كتبت- د. هويداالشريف
أكد الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي انطلاقة قوية لتحقيق التقدم بأفريقيا كما أن الرصيد الكبير لمصر تجاه جميع دول القارة الأفريقية يسهل من مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى رئاسة الاتحاد الافريقي والمقرر أن يتسلمها اليوم الأحد، معربا عن ثقته الكاملة فى نجاح الرئيس السيسى فى هذه المهمة ..
ولفت، فى بيان صادر عنه، أن الرئيس السيسى مهد لهذا الملف بعد سلسلة من الزيارات والمشاركات المهمة فى العديد من المنتديات الأفريقية والدولية.
وأكد ” سعداوي ” أن قادة ورؤساء وحكومات وشعوب الدول الأفريقية يقدرون الجهود المخلصة والكبيرة التى بذلها الرئيس السيسى لتحقيق التعاون والتنسيق والعمل المصرى الأفريقى المشترك ودعم وتعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية.
وأشار سعداوي أن التصريحات الرسمية تؤكد أن أنشطة الاتحاد الأفريقى خلال العام 2019 ستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، تحت رئاسة السيسى، وستعكس خبرات مصر، والاهتمام الكبير الذى توليه مصر تجاه قضايا القارة الأفريقية.
وستشهد تغييرات ملحوظة فى العمل الأفريقى المشترك لصالح القارة الأفريقى، بعد أن كان العمل الأفريقى المشترك طوال العقود الماضية من قمم أفريقية، وقمم الاتحاد الأفريقى، ومن قبلها قمة منظمة الوحدة الأفريقية، كانت تركز وتنصب فى الأساس وبنسبة كبيرة للغاية على قضايا الأمن وحل النزاعات الحدودية، والحروب والنزاعات بين الدول وكذلك الحروب الداخلية.
وتابع سعداوي أن هذه التصريحات أيضا تؤكد «إذا نظرنا إلى جدول أعمال القمة الحالية والتى ستشهد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، نجد أن نسبة كبيرة للغاية منها خصصت للقضايا الاقتصادية والتنموية والتجارية واتفاقية التجارة الحرة، فضلا عن إصلاح الاتحاد الأفريقى إصلاحا هيكليا وماليا».
كما أن لمصر دور محورى كعادتها وامتداد لدورها التاريخى فى القارة الأفريقية، بالإضافة لخبراتها الكبيرة خصوصا خلال السنوات الماضية فى التنمية والإصلاح الاقتصادى، وخلق فرص عمل للشباب والقضايا الخدمية التى تمس الشعوب من الدرجة الأولى كالنقل والطرق والصحة والتعليم والإسكان والزراعة والرى، مؤكدا أن لمصر خبرات جيدة فى تلك القطاعات خلال الأربع سنوات الماضية، خصوصا أن مصر كانت فى وضع يحتاج لتلك الإصلاحات..
وأوضح عميد معهد دول حوض النيل أن أولويات الرئاسة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى، تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وعلى رأسها أجندة التنمية فى أفريقيا 2063، وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الأفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى وذلك لدفع عجلة العمل الأفريقى المشترك لآفاق أرحب، لتحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية
