هناء السيد
عقدت اللجنة العربية المشتركة والمكونة من خبراء وممثلي وزرات العدل والداخلية فى الدول العربية اجتماعها السادس اليوم برئاسة ممثل جمهورية مصر العربية وبمشاركة ممثلى وخبراء وزارات العدل والداخلية بالدول العربية وذلك لوضع مشروع ” الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية ” فى صورته النهائية ورفعته الى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب تمهيدا لصدور قرار منهما للموافقة عليها وفتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية .
وقال الوزير مفوض ياسر عبدالمنعم مدير ادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بان الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية القانونية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية عام 1994 ولم يتم التوقيع او التصديق عليها حتي الان ، وتم اعادة الموضوع للجنة المشتركة لاعداد مشروع اتفاقية جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين .
وآضاف عبد المنعم فى تصريحات له على هامش الاجتماع ” ان اللجنة انتهت اليوم من صياغة مشروع الاتفاقية ، كما أوصت بإلغاء الاتفاقية القديمة التى صدر بها قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 1994، وكذلك الغاء القرار الخاص بها ، كما أوصت اللجنة بإحلال الاتفاقية الجديدة مكان الاتفاقية الملغاة ورفع مشروع ” الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية ” الى مجلس وزراء العدل العرب ومحلس وزراء الداخلية للموافقة وفتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية الجديدة.
وأكد عبدالمنعم ان الهدف من الاتفاقية الجديدة هو وضع أليات لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية وستكون هناك ايجابيات تعود بالنفع على اللاجئين والنازحين ومنحهم بعض الحقوقذالتى تخفف من معاناتهم .
ومن ناحية أخري طرح البرلمان العربي رؤيته فى هذا الشأن حيث أكدت النائب فداء الحمود رئيس اللجنة المعنية باللاجئين والنازحين بالبرلمان العربي ” ان البرلمان العربي مهتم بشكل كبير بملف اللاجئين حيث ان غالبية الدول العربية تعانى من هذه المشكلة سواء كانت الدول المصدرة او المستقبلة للاجئين ، حيث قررالبرلمان تشكيل لجنة دائمة برئاستها تكون معنية بشؤون اللاجئين .
وقالت الحمود فى تصريحات لها على هامش الاجتماع ان البرلمان ركز خلال سنوات رئاسة الدكتور مشعل السلمي على دراسة الاوضاع الاجتماعية والقانونية للاجئين خاصة النساء والاطفال ، حيث عقد البرلمان العربي عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المعنية ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوقوف على أحوال اللاجئين القانونية والاجتماعية ومحاولة مساعدتهم من خلال اعداد مشروع قانون عربي لحماية الوثائق التى تضمن للاجئ حقه فى الحصول على إثبات الشخصية ، وشهادة الميلاد فى الدولة المتواجد بها ، خاصة وان اللاجئين يعانون من مشكلات قانونية عدة سواء فى الحصول فى حق العمل او الهوية ومسائل الاحوال الشخصية ، وكل هذه الامور تحتاج الى اطار قانونى لتنظيمها من خلال الوثائق ، حيث لايوجد إطار قانونى فى عدد من الدول – للأسف – يحكم أمور اللاجئين ، حيث لاحظنا ان ماينظم أوضاع اللاجئين هى تعليمات يصدرها الشخص المسؤول فى الدولة وان هذه التعليمات تتغير بتغير هذا الشخص .. لهذا فإن البرلمان العربي أكد على ضرورة وضع تصور قانوني يحفظ للاجئين حقوقهم فى دولة اللجوء مثل الحصول على وثائق شهادة الميلاد وعقود الزواج والتأمين الصحى والتعليم وغيره .
