الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والمساواة.. 13 عاماً على تولى أمير الكويت مسؤولية القيادة.. المشاركة السياسية الفعالة أتاحت للبلاد الاستقرار والتماسك رغم التحديات العديدة

فيما تتواصل احتفالات الكويت الشقيقة بعيدها الوطنى الثامن والخمسين وعيد التحرير الثامن والعشرين، تتواصل كذلك الاحتفالات بمناسبة اخرى عزيزة على قلب كل مواطن كويتى تتمثل فى الذكرى الثالثة عشرة لتولى الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مسؤولياته الدستورية كقائد لمسيرة البلاد.

وتمثل العلاقة بين الشعب الكويتى وقائده نمطا فريدا من العلاقات بين الحاكم والشعب.. فهى علاقة يسودها الاحترام والثقة والرضا، وتخلو من مظاهر القهر والخوف، فقد كفل الدستور الكويتى حرية واسعة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، كما كفل من النظم القانونية والأدوات الرقابية ما يصون الحريات العامة ويضمن الحقوق الفردية والعامة، وقبل كل ذلك فإن الثقافة الشعبية فى الكويت تبدو عصية على القيود السياسية التى تعانى منها بعض المجتمعات، ولعل فى ذلك ضمانة كافية للاستقرار والحريات فى ظل صحافة قوية معروفة بجرأتها واستقلالها، وممارسة نيابية مستقرة يمارسها نواب الشعب بشكل حقيقى دون تدخل من أية جهة أو سلطة، ولا يملك أحد فى الكويت أن يؤثر فى قرار مجلس الأمة أو يثنيه عن توجه يحظى بالأغلبية بين اعضائه، وهو ما حدث فى مرات عديدة فى السنوات الأخيرة، لعل آخرها قبل نحو عامين عبر الاستجواب الذى تعرض له واحد من أهم الوزراء فى الحكومة وهو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، ورغم تضامن الحكومة مع الوزير وتقليل عدد من المراقبين من أهمية الاتهامات الموجهة إليه عبر الاستجواب، فإنه أمام تمسك النواب بموقفهم لم تجد الحكومة مفرا من الاستجابة لإرادتهم، ولم يكن من سبيل إلا بمبادرة الوزير، الذى ينتمى للأسرة الحاكمة، بالاستقالة وتضامنت معه الحكومة بكاملها فى دلالة لا تخطئها العين على قوة النظام السياسى فى الكويت، واحترام الجميع للدستور والقانون، وحرص كل المؤسسات على القيام بدورها وفقا لما تمليه عليها رؤيتها للمصلحة الوطنية العليا من دون اتهامات أو ضغوط.

ويحرص الشيخ صباح الأحمد على التأكيد مرارا على التمسك بالدستور والحريات، ويكرر فى كل تصريحاته أن متطلبات الأمن والاستقرار لا تعنى بحال من الأحوال المساس بالحقوق والحريات التى ينعم بها المواطن الكويتى، ولعل هذا الإدراك هو ما حافظ على تماسك البلاد ووحدة المواطنين فى كل الظروف التى مرت بها المنطقة فى السنوات الأخيرة.

التمسك بالدستور

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو الحاكم الخامس عشر للكويت منذ تأسيس الدولة قبل أكثر من ثلاثة قرون بقيادة أسرة آل الصباح، والأمير الخامس فى مسيرة الدولة الدستورية، فيما لقب بصباح الرابع كون سموه رابع حاكم للكويت يحمل اسم الشيخ صباح.

ففى 29 يناير عام 2006 أدى اليمين الدستورية فى جلسة خاصة أمام مجلس الأمة، مكملا بذلك مسيرة آبائه وأجداده فى الحفاظ على الدستور وترسيخ الديمقراطية، وفى أولى كلماته بعد اختياره أميرا وأداء اليمين الدستورية، وعد الشعب الكويتى بتحمل الأمانة وتولى المسؤولية، وبمواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، ودعا الجميع للعمل من أجل جعل دولة الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة فى الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.

ولد الشيخ صباح الأحمد فى 16 يونيو عام 1929، وهو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، الذى توسم فى نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فقام بإدخاله المدرسة المباركية، ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية.

وبعد عودته بدأ الشيخ صباح الأحمد ممارسة العمل فى الشأن العام حيث عُيّن عام 1954 عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا التى عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية، وفى عام 1955 عُين رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفى عام 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.

وبعد استكمال استقلال دولة الكويت عام 1961 عُين الشيخ صباح الأحمد عضوا فى المجلس التأسيسى الذى عهد إليه مهمة وضع دستور البلاد، وفى أول تشكيل وزارى فى الكويت عام 1962 تم تكليف الشيخ صباح الأحمد وزيرا للإرشاد والأنباء.

وفى 28 يناير 1963، وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عُين وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسى الخارجى والدبلوماسية التى برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين فى العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها فى أصعب الظروف والمواقف السياسية التى مرت على دولة الكويت إلى أن ترك المنصب ليتولى رئاسة مجلس الوزراء.

مراحل حرجة

وطيلة أربعة عقود تمكن الشيخ صباح الأحمد من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن فى التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة فى تاريخها.

وبذل طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا فى تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصا الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن.

واستقرت الكويت على مستوى السياسة الخارجية وشهدت ثباتا وتطورا كبيرا اتضحت ثماره فى الثانى من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتى فى وجه الغزو العراقى، واسفر ذلك عن صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذى أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد نظام صدام ما لم يسحب قواته من الكويت.

وتولى الشيخ صباح الأحمد مهمة أخرى حين أُسند إليه تشكيل الحكومة بالنيابة عن ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه، بسبب ظروفه الصحية، وفى 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميرى بتعيين الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء.

 وخلال رئاسته للحكومة بذل كل الجهد للعمل على تقدم الكويت، وقاد مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، وذلك حتى وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، فى 15 من يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون حكم الدولة الصادر عام 1964.

مركز العمل الإنسانى

وخلال السنوات الإحدى عشرة الماضية التى تولى خلالها الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، شهدت الكويت نهضة تنموية شاملة ارتكزت على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة «صباح الأحمد البحرية» التى تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملة ما يدل على دعمه إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى المساهمة فى تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.

 على مستوى علاقات الكويت الخارجية تبوأت البلاد مركزا مهما بسبب سياسات أميرها الحكيمة ورؤيته الثاقبة التى ارتكزت إلى العمل الخيرى الإنسانى، ما استحقت عليه أن يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة «مركزا للعمل الإنسانى» وتسمية الشيخ صباح الأحمد «قائدا للعمل الإنسانى»، وذلك تقديرا للدور الكبير الذى قام به لمساعدة الشعوب المنكوبة فى افريقيا وآسيا، علاوة على تصديه لتخفيف معاناة ملايين اللاجئين السوريين عبر استضافة ثلاثة مؤتمرات للمانحين فى الكويت، فضلا عن المشاركة فى رعاية مؤتمر رابع فى لندن، ما وفر المبالغ اللازمة لاستيعاب اللاجئين وتخفيف حدة المعاناة الناجمة عن الأزمة السورية.

علاقة استراتيجية

وكان لمصر مكانة خاصة لدى الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهى فى حقيقتها تعد امتدادا لرؤية حكام الكويت حول البعد القومى والاستراتيجى للعلاقات المصرية الكويتية، إلا أنه أضاف أبعادا جديدة لهذه الرؤية وساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة فى وضع هذه الرؤية موضع الاختبار بشكل اظهر عن إيجابيتها ورسوخها وتأثيرها الكبير على مسار التعاون بين البلدين.

لقد بادرت الكويت منذ ثورة يناير إلى إعلان موقفها الواضح بدعم خيارات الشعب المصرى، واتبعت ذلك بتدفقات مالية وزيارات رسمية لتأكيد دعمها للمرحلة الجديدة فى مصر، وظلت على موقفها المساند للشعب المصرى طوال الفترة اللاحقة، فتضاعف عدد المصريين العاملين فى الكويت، ما كان يمثل دعما غير مباشر للاقتصاد المصرى، كما قدمت العديد من المنح والقروض وبرامج المساعدات.

وعندما اتخذ الشعب المصرى خطوته الكبيرة فى 30 يونيو لتصحيح المسار أكدت الكويت مجددا على مبدئها الأصيل فى دعم خيار الشعب وحقه الكامل فى اختيار نظامه، وأصدر الشيخ صباح الأحمد توجيهاته بتقديم حزمة مساعدات متكاملة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار عبارة عن وديعة فى البنك المركزى ومساعدة مباشرة ومشتقات نفطية، ما ساهم فى دعم قدرة مصر على تجاوز المرحلة الانتقالية، وتنفيذ خريطة الطريق دون معوقات اقتصادية خطيرة.

وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015 كان الشيخ صباح من اوائل الحاضرين والملبين لنداء الواجب تجاه الشقيقة الكبرى، وكان القرار بتقديم حزمة استثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار عبارة عن وديعة ومشروعات استثمارية، فضلا عن توقيع العديد من التعاقدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية بتمويل من المستثمرين الكويتيين، وعدد من المشروعات الممولة عن طريق الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى مؤشر واضح يكشف عن مدى مساندة الكويت لمصر، هذا بالإضافة إلى توجه نحو تعزيز التبادل التجارى بين البلدين والذى يتجاوز حاليا 3 مليارات دولار، وهو ما حرص الشيخ صباح الأحمد على تأكيده خلال مشاركته وكلمته فى المؤتمر، حيث شدد على استمرار دعم بلاده لمصر وعلى متانة العلاقات المصرية الكويتية، وتعاون البلدين الشقيقين فى شتى المجالات.

تطور ملحوظ

ولم تتوقف العلاقات المصرية الكويتية عند هذا الحد، بل شهدت نموا كبيرا وتطورا ملحوظا فى الآونة الأخيرة بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصرى والكويتى، وهو ما أكده الشيخ صباح الأحمد مؤخرا عندما قال «إن مصر عزيزة على قلب الكويت، ولن تتأخر عنها أبدا، وإن دعمنا لها مستمر»، حيث تم إيفاد عدد من رجال الأعمال الكويتيين لاستعراض آفاق الاستثمار فى المشروعات الجديدة خاصة بعد تعديل قانون الاستثمار وإزالة جانب من المعوقات الروتينية، كما تشهد علاقات البلدين زيارات دورية متبادلة لوزراء ومسؤولين من البلدين بهدف تفعيل أطر التعاون المؤسسى والرسمى والشعبى، إضافة إلى رعاية الكويت بتوجيهات من الشيخ صباح الأحمد لعدد من المبادرات الرامية لدعم الاقتصاد والسياحة المصرية وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية وغيرها، ما يدل على حرص الكويت- بتوجيهات سامية من أميرها- على تعزيز علاقاتها مع شقيقتها مصر والحفاظ على المصالح المشتركة التى تجمع البلدين عبورًا من التاريخ إلى المستقبل.