قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس الثلاثاء، إن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019 – 2020 عند 7.2 في المائة ونموا اقتصاديا نسبته 6.1 في المائة.
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 في المائة في 2018 – 2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة. وبلغ العجز الكلي في الربع الأول من موازنة السنة المالية الحالية 1.9 في المائة.
وأضاف معيط في مؤتمر السياسة المالية العامة، الذي عقد تحت عنوان «مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة» في القاهرة أمس، أن بلاده ليست في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018 – 2019. وكانت الحكومة المصرية طلبت اعتمادا إضافيا للمصروفات بموازنة 2016 – 2017 بأكثر من 100 مليار جنيه.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 في المائة في النصف الأول من 2018 – 2019، من 5.2 في المائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقال معيط إن «الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي».
وعلى صعيد مواز، أعلن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق أمس، أن شركة النصر للسيارات المملوكة للحكومة أبرمت اتفاقا مبدئيا مع نيسان اليابانية لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا.
وأضاف توفيق خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2019، الذي عقد أمس في القاهرة، أن الاتفاق يستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يجري توقيع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
وتتبع وزارة قطاع الأعمال 119 شركة لعدد 8 شركات قابضة، إلى جانب حقوق ملكية في 299 شركة مشتركة.
وقال الوزير إن «الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة»، مؤكدا أن فلسفة إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة في الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.
وفيما يخص الأصول العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة نحو 19 مليون متر، ويجري حاليا تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خاصة أنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين في مزادات علنية على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم في حالة السداد الكاش.
وأضاف أن طرح هذه الأراضي يسهم إلى جانب تحقيق عوائد مادية، في تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد في سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.
وردا على سؤال بشأن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، أكد الوزير أن البرنامج يسير بشكل طبيعي حيث يتبقى من المرحلة الأولى 3 شركات بعد طرح الشركة الشرقية للدخان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والتي ستبدأ قبل نهاية عام 2019 نحو 8 شركات تطرح معظمها لأول مرة خلال العام المالي 2019 – 2020.
وطالبت نهى الغزالي، العضو المنتدب ورئيس شركة فاروس لبنوك الاستثمار، خلال المؤتمر، بطرح شركات متميزة في كثير من القطاعات غير الممثلة بقوة في السوق، في البورصة المصرية، سواء طروحات خاصة أو حكومية، مشيرة إلى ضرورة التسويق والترويج لقصص النجاح القوية لجذب مستثمرين مصريين وأجانب.
وأضافت أنه «من المهم إضافة آليات ومشتقات جديدة إلى منظومة البورصة المصرية لزيادة جذب الاستثمارات، ولكن يجب أن تخضع هذه الآليات للرقابة والتشريعات اللازمة إلى جانب نشر التوعية بها وبكيفية تطبيقها واستخدامها والتعامل بها».
