وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 27 مارس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل.
وينظم الدستور المصرى واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، خطوات مناقشة مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة، إذ تنص المادة 101 من الدستور على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.
وفيما يلى 11 خُطوة تلخص عملية مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية منذ إرسالها للبرلمان وحتى إقرارها:
1-
يُعرض مشروعا الخطة والموازنة العامة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
2-
يعرض وزيرا المالية والتخطيط البيان المالى وبيان الخطة على الجلسة العامة لمجلس النواب.
3-
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة فى هذا التوقيت.
4-
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة.
5-
يضع مكتب المجلس القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
6-
التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا.
7-
التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
8-
يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
9-
إذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات.
10-
تصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
11-
لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
