كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 18/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق متابعه أن الدولة قامت بضخ خلال الأربعة اعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1,5 تريليون جنيه تجنى الدولة ثمارها من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا والتى بلغت فى النصف الأول من العام الجارى فقط (18/2019) نحو 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا فى 20 قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ساهمت فى زيادة معدلات النمو القطاعى وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى هذه المجالات كما تسهم فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول “مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا فى عالم سريع التغير” وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظى البنك السنوية والتى تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب.
وأوضحت السعيد، جهود الدولة والتى شملت كذلك تشجيع القطاع الخاص السعى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى لافته إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال منظور متكامل يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء فى الجانب التمويلى، مشيرة إلى مبادرة البنك المركزى -200 مليار جنيه بسعر فائدة مخفض 6% أو فى الجانب المؤسسى من حيث إنشاء جهاز تنمية المشروعات وتبعيته لمجلس الوزراء وأيضًا الجانب التشـــريعى من حيث إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية والتوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ريادة الاعمال وتوفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية.
كما تناولت وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لمجلس بمحافظى البنك الإسلامى الحديث حول إصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى والذى يأتى بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والاجنبى، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، متابعه أنه يأتى فى هذا الإطار كذلك العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأشارت السعيد، إلى تبنى الحكومة المصرية توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمى لافته إلى العمل على تحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن ذلك يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ “رؤية مصر 2030 مشيرة إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى والجهات المعنية
وأكدت السعيد، على التوجه للحد من الاستخدام النقدى فى المعاملات مما يسهم فى زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادى وتهيئة البيئة والمناخ الداعم للمنافسة والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخلق فرص العمل، موضحة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن كل 1% زيادة فى التعاملات الإلكترونية يؤدى إلى زيادة 0.04% فى الناتج المحلى الاجمالى و20 ألف فرصة عمل.
