حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب لحماية البيانات الشخصية معايير واضحة كشرط للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وذلك وفقا للتعريف الذى قدمه المشروع عن معالجة البيانات الشخصية، والمعالجة هى أى عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تعديل أو استرجاع أو تحليل للبيانات الشخصية وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليا.
وفقا لمشروع القانون تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية فى حال توافر إحدى الحالات التالية:
موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.
أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات أو لمباشرة أى إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة بناء على حكم قضائى.
تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو ذى صفة من ممارسة الحقوق الشرعية، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
