قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، تم تحديده بـ17.46 جنيه للدولار، وهو متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال النصف الأول من شهر مارس 2019، وهو السعر المعلن من البنك المركزى المصرى، لافتًا إلى أن سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة تم تحديده عند 68 دولارًا للبرميل.
وأضاف وزير المالية، فى حوار خاص مع “اليوم السابع “، أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسوف ينشر فى وقت لاحق، أن حجم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية ارتفعت إلى أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح.
وسعر الدولار أمام الجنيه يؤثر على بنود الموازنة العامة للدولة، وأبرزها سعر استيراد البترول من الخارج، فى ظل أن مصر مستوردة للمواد البترولية، وبالتالى دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبى المقدم للدولة.
ويتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة، فى الآلية السابقة لوزارة المالية، وفقًا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد، وتوقع وزارة المالية بدراسة الأبحاث والتقارير الاقتصادية المحلية والدولية حول سعر العملة المحلية أمام الدولار، ويتم التشاور بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بشأن السعر النهائى للدولار فى شهر مارس من كل عام أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية، أنه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، تم العمل بآلية احتساب السعر بمتوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال النصف الأول من شهر مارس 2019.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث يتراوح سعر العملة الأمريكية على مدار أكثر من عامين بين 17 و18 جنيه للدولار.
ومتوسط سعر الدولار يتحدد فى شهر مارس من كل عام، وعند حدوث ارتفاع أو انخفاض ملحوظ فى سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، خلال السنة المالية الجديدة، تعمل وزارة المالية على مراجعة السعر مرة أخرى، وهو المتبع بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.
ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به ومنسوب الدولار والعملات فى البنوك، وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير “تعويم” سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، بالبنوك تراجعًا ملحوظًا بنحو 70 قرشًا كمتوسط بالقطاع المصرفى، مدفوعًا بزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.
