كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات فوائد الديون التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مُشددةً على تحسن الوضع الاقتصادى، ونجاح برنامج الإصلاح المصرى، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، مُوضحةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بعد تعافيه واستقراره.
كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين فى إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/ 2020، وذلك من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، مُؤكدةً على عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين فى الموازنة العامة الجديدة تحت أى مسمى أو بند، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.
وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التى يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه، موضحةً أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقاً مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وان الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.
