بقلم أ.د/ جيهان رجب
كان للمرأة المصرية دور كبير فى ما مرت به مصر من تغيرات ، وإنعكس هذا الدور على تطور دساتير مصر فمنذ توثيق خروج المرأة المصرية فى مظاهرات عام 1919 أصبحت حقوق المرأة قضية تطرح فى المجال العام وبرزت المطالبات بتضمين بعض الحقوق فى دساتير مصر.
كما أثبتت المرأة المصرية كفائتها وجدارتها فى كافة القطاعات ، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور المرأة المصرية عبر العصور القديمة والحديثة بمشاركتها الفاعلة فى كافة قطاعات الدولة … كما أثبتت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً فى العمل البرلمانى ، حيث نجحن فى تأدية دورهن بشكل أبهر الجميع ، وكان لزاماً منحها مزيداً من الدعم بتخصيص حصتها بالبرلمان بما لا يقل عن 25% … وهو نوع من التمييز الإيجابى والموجود فى معظم دول العالم لكى يكون هناك توازن بين فئات المجتمع.
ويعد دور المرأة فى المجتمع كبير وذا أثر بالغ الوضوح ، وتتجلى مساهمة المرأة وأثرها فى المجتمع من خلال نزولها ساحات العمل بجوار الرجل محاربة بكل قوة فى سبيل تحقيق طموحاتها وتحمل الأعباء الإقتصادية لأسرتها.
وقد تولت المرأة المصرية فى السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم ، على الرغم من عدم حظر القانون تولى هذه الوظائف من جانب المرأة ، مثل العمل بالقضاء وفى وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون.
وإن للمرأة دوراً كبيراً فى إعلاء النهضة العلمية فى المجتمع المصرى ، كما تتجلى مساهمة المرأة وأثرها فى المجتمع من خلال دورها فى التربية ، ودورها فى المشاركة السياسية ، ودورها فى الأنشطة الزراعية والإقتصادية الريفية ، ودورها فى القوات المسلحة ، ودورها فى الطب والهندسة والطيران والإعلام …. والعديد من المجالات كما إحتلت المرأة أكثر من منصباً سياسياً وعلمياً حيث أرتفعت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية والحياة السياسية.
وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التى أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلمانى وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ، وأن يكون هذا النصيب يحميه الدستور.
وأخيراً ……
أؤيد ذلك المقترح وأتمنى أن تحصل المرأة على نصيب أكبر فى التعديلات الدستورية الجديدة لأنها نصف المجتمع وتلد وتربى النصف الأخر فهى الأم والزوجة والأخت والأبنة والصديقة فهى الحياة.
