قال الدكتور نبيل عبد المقصود مدير إحدى مراكز علاج الإدمان، إن هناك مواد مخدرة ببعض الأدوية الشائعة بين المواطنين قد تسبب فى فصل موظفى الحكومة، حال إلزامهم بالتحليل للكشف عن المخدرات، من بينها مادة الكواديين الموجودة بأدوية المسكنات، وأدوية علاج سرعة القذف لدى الرجال وأدوية التخسيس والحبوب المهدئة، مضيفا أنه لحل تلك المشكلة يجب على الدولة الانتباه إلى التفرقة بين المدمن والمتعاطى العرضى، خاصة وأن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن نسبة 10% من العاملين يتعاطون مواد مخدرة، وبالتالى فأن فصلهم سيؤدى إلى تشريد عدد كبير من الأسر الذين يعولوهم.
وأضاف عبد المقصود، خلال مؤتمر “من أجل اقتصاد واعد.لا للمخدرات”، والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الأربعاء، أن حل الأزمة بين المدمن والمتعاطى العرضى، يتطلب تنظيم عملية تحليل المدمنين من خلال أولا تحليل البول للكشف إذا ما كان العامل أو الموظف يتعاطى من عدمه، ثم بعد ذلك أخذ عينة من الشعر، والذى يضم نسبة التعاطى على مدار شهور ماضية إذ يضم كل سنتيمتر من الشعر نسبة التعاطى خلال شهر، وبالتالى يمكن إثبات إذا كان الموظف مدمن أو متعاطى عرضى، متابعا أنه يجب مراقبة الأخير لتحديد استمراره فى التعاطى من عدمه من خلال إجراء تحليل دورى عشوائى.
