أصدر النائب العام السوداني، مساء اليوم السبت، قرارا يلغي أمر تأسيس نيابة أمن الدولة، فيما وجه بملاحقة وممحاكمة رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وطالب النائب العام السوداني، اليوم برفع الحصانة عن مشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات، موجها في الوقت ذاته بتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات ضد نظام البشير، وذلك وفق قناة “العربية”.
كما أصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على بلاغات الفساد وهدر المال العام.
واعتقل المجلش العسكري في السودان عددا من قادة نظام البشير على رأسهم شقيقيه بجانب وزراء ومسوؤلين آخرين في الحكومة وأجهزة الأمن.
