رصد البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020 تقديرات فوائض بعض الهيئات الاقتصادية، وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 10 مليارات جنيه.
كما قدر الفائض عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمشروع الموزانة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 – والمعروض أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبلغ مليار و869 مليون جنيه.
أما هيئة ميناء الأسكندرية قدر الفائض عنها خلال العام المالى الجديد، (3.100) مليون جنية، والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بمبلغ قدره (1.300) مليون جنيه، والهيئة العامة للتنمية السياحية بمبلغ مليار و233 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن الإيرادات الأخرى قدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 بنحو 274 مليار جنيه ما يعادل (4.4% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة بنحو 217 مليار و767 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019، بزيادة قدرها 56 مليارا و236 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 25.8%.
