لأكثر من أسبوع تسببت التأشيرة الإلكترونية، التى اعتمدتها المملكة العربية السعودية للعمرة، فى حالة ارتباك بالسوق المصرى، ومخالفة بعض الشركات للضوابط المنظمة لموسم العمرة 1440 هـ، التى اعتمدتها وزارة السياحة، لذلك عقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية اجتماعا مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنسيق التطبيق.
وقدمت غرفة شركات السياحة ست مطالب للجانب السعودى لإعادة ضبط آليات السوق المصرى، بعد أن تناول النقاش تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وأثرها الإيجابي والسلبى على سوق العمرة المصرى.
وتمثلت مطالب غرفة الشركات فى:
1- التأكيد على التزام الشركات المصرية بالضوابط الصادرة من وزارة السياحة بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات المصرية.
2 – تعاقد الشركات المصرية مع شركات سعودية يمثل التزاما على الطرفين بالقواعد والضوابط التى تصدر من الدولتين.
3 – على الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات مصرية الالتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام.
4 – أى مخالفة توجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائياً مستقبلا.
5 – على الشركات السعودية إخطار اللجنة الوطنية عن أى تعامل يخالف هذه الضوابط.
6 – الغرفة ستقوم باتخاذ اللازم بشأن الشركات المخالفة وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق.
