الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. أبرزها تخفيف أحمال الكهرباء فى رمضان

– الحكومة: لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان.. وتؤكد: إنتاج الكهرباء فى مصر أصبح يحقق فائضاً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك

– الحكومة تنفى شائعة حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان.. وتؤكد: لن يتم حذف أى مواطن مستحق للدعم التموينى

– لا صحة لشائعة تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها

– لا صحة لما يثار عن إخلاء منطقة الموسكى لصالح مستثمرين أجانب

– الحكومة تنفى شائعة إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس

–  الحكومة تنفى شائعة توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة

–  لا صحة لشائعة تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقرير لتوضيح الحقائق حول ما يثار فى وسائل الإعلام فى الفترة  من 25 إبريل حتى 2 مايو 2019.

وجاء فى التقرير أنه بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من   (25 إبريل حتى2 مايو 2019‏)، وجاءت كالتالى:

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى نجاح الدولة فى رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء فى مصر أصبح يحقق فائضاً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك، مشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الكهرباء.

وفى هذا السياق، أكدت الوزارة على استعدادها التام لفصل الصيف، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الشبكات أو المحطات أو الصيانة، مضيفةً أنه يوجد احتياطى من الكهرباء يلبى جميع الاحتياجات ويُقدر بـ25%، وخصصت الوزارة الخط الساخن لاستقبال أى بلاغات بصفة عامة وفى حالة الأعطال المفاجئة بصفة خاصة وذلك على مستوى الجمهورية سواء من التليفون المحمول أو الأرضى.

كما أكدت الوزارة أن مصر دخلت مرحلة جديدة فى قطاع الطاقة، وتحوّلت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء لرفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب عالم القرن الـ21.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشددةً على أن قناه السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصرى.

وفى السياق ذاته، أكدت الهيئة على أهمية قناة السويس والتى تعد أحد مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورًا مهمًا فى حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالى حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالى تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

كما أشارت الهيئة إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتى انعكست إيجاباً على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى الحالى 2018/2019 حوالي4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، كما بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصرى خلال فترة المقارنة بالعام المالى الحالى (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه مقابل73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.

وفى النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.

حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان

تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باتجاه وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان، ولن يتم حذف أى مواطن مستحق للدعم التمويني، موضحةً أن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية.

وأشارت الوزارة إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هى خمسة معايير: “من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأيضاً امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014  وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولى المناصب العليا”.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدامها فى محلات الوجبات السريعة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتداول لحوم صينية مصنعة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالأسواق، وأن مصر لا تستورد أية لحوم من الصين نهائياً، مشددةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدى أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وشددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى والآمن.

كما أوضحت الوزارة أن اللحوم التى يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى بلد المنشأ، ويتم ذبحها فى مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتى الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها فى معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أى عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين, وفى حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).

تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة نسبة تصحر أراضيها، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتآكل رقعة مصر الزراعية أو زيادة نسبة تصحر أراضيها، مشيرةً إلى سعى الدولة لزيادة مساحة الأراضى الزراعية خلال هذا العام لتصل إلى حوالى 10.6 مليون فدان مقابل 10 ملايين فدان فى العام الماضي، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأى العام.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك ١٩٢دولة على مستوى العالم متاثرة بظاهرة التصحر  بسبب ظواهر وعوامل طبيعية مثل التغيرات المناخية والجفاف ونقص الموارد المائية وتملح التربة وغيرها وأسباب أخرى تتعلق بالعنصر البشرى مثل التعدى على الأراضى الخصبة وتغيير نشاطها وخلافه، مضيفةً أن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى مكافحة التصحر  وتساعد دولاً أفريقية وعربية كثيرة من خلال التدريب بصفة مستمرة لافتةً إلى أن المقصود بالتصحر هو نقص إنتاجية الغذاء من الأراضى المنزرعة وليس تآكل الأراضي، موضحةً أن مصر تقوم بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة بالتوسع الأفقى فى الزراعة بغرض تعويض نقص الغذاء الناتج أساساً عن زيادة السكان السريعة.

كما أشارت الوزارة إلى قيامها بتحسين الأراضى التى تقل خصوبتها من خلال برامج قومية مستمرة متخصصة من خلال جهاز تحسين الأراضى بالإضافة لجهود أجهزة البحث العلمى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

وفى السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعى من أجل النهوض به، مُشيرةً إلى أنه منذ 2014 وحتى 2018، تم تنفيذ 63 مشروعاً زراعياً متنوعاً بتكلفة 11.9 مليار جنيه و243 مليون دولار و2.4 مليون يورو، ما بين زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء الصوامع والهناجر وتحسين كفاءة الرى الحقلى لتوفير المياه.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام, وفى حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).

انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بانتشار بطيخ مسرطن يحتوى على مادة بيضاء من الداخل بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار أى بطيخ مسرطن بالأسواق، موضحةً أن وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض أو مجوفة من الداخل هى ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى “القلب الأجوف” وليس لها أى خطورة على صحة الإنسان، مشددةً على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية وخضوعها للرقابة والفحص، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن أحد أهم أسباب ظاهرة “القلب الأجوف” التى تحدث بثمار البطيخ هو  الإفراط فى الرى جنباً إلى جنب مع ظروف مناخية معينة أثناء نمو الثمار “الموجات الدافئة يليها موجات باردة مع زيادة فرق لحرارة بين الليل والنهار خلال الفترة الحالية”، وكذلك استخدام المركبات الكيماوية التى تحوى على منظمات نمو “السيتوكينين cytokinine” التى يلجأ إليها المزارع أحياناً لتحجيم الثمرة.

وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى توصيات مهمة للمزارعين للتخلص من هذه الظاهرة، وهى عدم زيادة الرى أو وجود أى تذبذبات فى الرى أو زيادة النيتروجين أو استخدام أى مصدر للنيتروجين.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين, وفى حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).

إخلاء منطقة الموسكى لصالح مستثمرين أجانب

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بقيام الحكومة بإخلاء منطقة الموسكى من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إخلاء منطقة الموسكى من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، موضحةً أن ما يتم بمنطقة الموسكى ما هو إلا عملية تنظيم للباعة الجائلين بهدف تيسير حركة المرور بالمنطقة، حيث أنها إحدى المناطق التجارية الكبرى بمصر، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأوضحت المحافظة أنها تشن حالياً حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بالعديد من المناطق، ومن بينها الموسكى، مؤكدةً أن تلك الحملات مستمرة بشكل يومى للتأكد من إخلاء الشوارع من المخالفات والإشغالات، والتزام أصحاب المحلات بالرصيف.

وفى النهاية، أهابت المحافظة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عدم تداول تلك الشائعات التى تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.

تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين عام 2019

أُثير فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تخفيض وزارة التربية والتعليم لمرتبات المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عام 2019 إلى 900 جنيه بدلاً من 1100, وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أى تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عام 2019 ، موضحةً أن قيمة مرتبات هؤلاء المعلمين كما هو منصوص عليها بالتعاقد دون أى تغيير، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم هو عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجراً وظيفياً (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانوناً، وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وغضب المعلمين, وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس

نُشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس، مشيرةً إلى أنه خلال فترة الامتحانات فقط يحق لكل مدير مديرية تعليمية استدعاء هيئة التدريس و الهيئة الإدارية وذلك للاستعداد لفترة الامتحانات المعد لها مسبقاً وفقاً للجداول المعتمدة من كل من السيد المحافظ و السيد مدير المديرية، على أن يتم تعويضهم عن أيام السبت التى بها عمل فى الفترة اللاحقة بوسائل وطرق مختلفة.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ للروبيكى

تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتشريد  50 ألف عامل بمدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكى ، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتشريد أى عامل بمدابغ الجلود بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي، موضحةً أن عدد العاملين بمجرى العيون أقل بكثير من ٥٠ ألف عامل، وأن جميع المدابغ التى انتقلت بالفعل لمدينة الروبيكى بلغت نسبة العمالة المنتقلة معها ١٠٠% أى أنها انتقلت بجميع عمالها ، كما أتاحت مدابغ الروبيكى فرص عمل للعاملين بالمدابغ التى حصل أصحابها على تعويض نقدى، وهو ما ساهم فى زيادة العمالة بنسبة ٢٠%، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية لمدابغ الروبيكى بنسبة زيادة بلغت ٤٠% فى نهاية عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧ ، ومن المخطط زيادتها إلى ٦٥ % مع نهاية عام ٢٠١٩ ، مؤكدة أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بهذه المدابغ.

وأوضحت الوزارة أن مشروع مدينة الروبيكى يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى المتخصصة وإعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم والمخططات العالمية، على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة، وتصدير منتج تام الصنع.

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلى والتصدير، حيث أن المدابغ التى انتقلت هى المدابغ الكبرى والتى تمثل قدرة إنتاجية أكبر من 95% من السوق.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأى العام وغضب المواطنين, كما ناشدت الوزارة المواطنين فى حالة وجود أى شكوى فإنه يمكن الإرسال على البريد الالكترونى للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).

توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بإيقاف وزارة الإسكان العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، وأن العمل بالمشروع يسير بشكل طبيعى وفقاً للمستهدف وللجداول الزمنية المحددة، مشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والنيل من جهود الدولة المبذولة فى مجال الإسكان وتوفير وحدات سكنية لمواطنيها بمختلف فئاتهم.

وأكدت الوزارة أن مشروع مدينة المنصورة الجديدة يمثل واجهة ومركزاً حضارياً لمنطقة الدلتا بأكملها، حيث تتمتع بموقع متميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبمساحة تبلغ نحو 5100 فدان، لتستوعب نصف مليون مواطن.

وأضافت الوزارة أنه تم الإعلان عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، موضحةً أنه يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعى “JANNA”، للإسكان الفاخر، و”سكن مصر”، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين   100 و150 م2.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي، تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188) من أى تليفون محمول.

طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن طرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع، وقد قام  المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة 150 مبنى تاريخياً من أصولها غير المستغلة للبيع، موضحة أن الدولة لا تسعى لبيع المبانى التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد  شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.

وأشارت الوزارة إلى أن المبانى التاريخية غير المستغلة يصل عددها إلى 351 مبنى فى أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حالياً إعداد خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدى إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحرى الدقة والموضوعية فى نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلباً على الرأى العام.

تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتحويل “حديقة الإسعاف” الكائنة أمام استاد الإسكندرية إلى جراج وموقف للسيارات، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات، موضحةً أن ما يتم فى الحديقة ما هو إلا أعمال تطوير ورفع كفاءة للحديقة بأكملها لتصبح متنفسًا ترفيهيًا أكثر جاذبية للمواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء المحافظة.

وأكدت الوزارة أن خطة تطوير الحديقة تأتى تماشيًا مع ما يتم من أعمال لتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الإسكندرية استعداداً لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال رفع كفاءة “حديقة الإسعاف”؛ تشمل زيادة المسطح الأخضر بها عن الوضع الحالى مع الحفاظ على جميع أشجار النخيل بها بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل بالإضافة إلى تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة بها، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة للحراسة، لافتةً إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالحديقة خلال 30 يومًا.

وفى النهاية، ناشدت المحافظة المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أى أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة والرأى العام، منوهة إلى أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أى بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام بها.

وأشارت الحكومة فى تقريرها، إلى أنه فى ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالى (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني([email protected]).