قال جان ايف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في حوار مع صحيفة لو فيجارو «، إن بلاده موجود في ليبيا من أجل مكافحة الإرهاب. فهذا هدف فرنسا الأول في المنطقة، ومنذ وقت طويل، بعد إدراكها منذ عملية سيرفال الفرنسية في مالي في عام 2012، أن معظم الأسلحة تأتي من ليبيا، وأن الكثير من الجماعات لديها قواعد خلفية فيها، بدءًا من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فالقاعدة أصبحت مهيمنة في بنغازي، التي قُتل بها السفير الأمريكي كريس ستيفنز في عام 2012، ثم تسلل بعدها تنظيم داعش إلى الأراضي الليبية.
وأضاف لودريان لى أنه قد نبه منذ سبتمبر 2014 إلى المخاطر الإرهابية وإلى إمكانية إنشاء مركز محلي لتنظيم داعش. وهذا هو بالضبط ما حدث، فقد احتل تنظيم داعش عدة مدن ليبية بل إنها هدؔد، في فترة ما، بوضع يده على الموارد النفطية، وإن العديد من الهجمات التي شنُها الجهاديون في السنوات الأخيرة، مثل تفجير متحف باردو في تونس في عام 2015، وإعدام 21 مسيحيًا قبطيًا في السنة نفسها في مدينة سرت، وتفجير قاعة الحفلات الموسيقية في مانشستر في عام 2017، لها تشعبات في ليبيا.
وعن حدوث عمليات نقل للجهاديين إلى ليبيا منذ سقوط خلافة داعش في بلاد الشام، أجاب لودريان، أنه هذا حدث بالفعل فقد انتقل بعض الجهاديين القادمين من سوريا إلى المدن الليبية، من بينها مدينتي سرت وصبراتة. وانتشر البعض الآخر في جميع أنحاء البلاد. إذ على الرغم من هزيمته في سوريا، ما زال تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات. ولا تنبغي الاستهانة بهذا التهديد.
وعند سؤاله عن الأسباب الأخرى للالتزام الفرنسي، أجاب لودريان أن الأمر يتعلق بضمان أمن الدول المجاورة، مثل مصر وتونس، التي هي بلدان أساسية لاستقرارنا، وكانت الفوضى الليبية قد مثلت خطراً كبيراً عليهاـ يجب علينا تجنؔب انتقال العدوى. لكن فرنسا ناشطة إلى هذا الحد في ليبيا أيضًا من أجل محاربة الاتجار غير المشروع بما في ذلك أسوأ أشكاله، وهو الاتجار بالبشر. لقد أصبحت ليبيا مفترق طرق لتقاطع المخاطر والتهديدات. وأخيرًا، باعتبارنا طرفًا فاعلاً في التدخل العسكري في عام 2011، ولأن المتابعة السياسية لم تتم بعد سقوط القذافي، فإننا نتحمل أيضًا جزءًا من المسؤولية في هذه الأزمة. ناهيك عن أن موقع فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يحملها مسؤولية خاصة في الأزمات الدولية الكبرى.
وأكد لودريان: «اليوم لا يمكن لأحد الادعاء بأنه يحمل تفويضًا من الليبيين، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة للأزمة الحالية»
وعن الصراع الواقع في ليبيا قال لودريان إن الجيش الوطني الليبي يسيطر على جزء كبير من الأراضي. وفي معسكر خصومه، يوجد بين أفراد الميليشيات، ومسؤولين عن السرقة ومختصين بالنهب وجهاديين. يوجد بين معارضي حفتر عصابات مافيا من المهربين الذين يقومون بتعذيب المهاجرين واستعبادهم. هم لا يقاتلون من أجل السرؔاج ولكن من أجل حماية أنشطتهم الإجرامية. كافح حفتر ضد الإرهاب في بنغازي وجنوب ليبيا، وهذا يصبؔ في مصلحتنا، ومصلحة بلدان الساحل وجيران ليبيا. أنا أدعم كل ما يخدم أمن الفرنسيين والدول الصديقة لفرنسا.
وعن الاتهامات الموجهة لفرنسا بدعم حفتر، رد لودريان: «هذا أمر مؤسف لقد دعمت فرنسا باستمرار حكومة السرؔاج. دعمناها كثيرا في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الأمني. وهو يعرف ذلك. ألاحظ أن وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي يهاجم فرنسا بانتظام ويدين تدخلها المزعوم في الأزمة، لا يتردؔد في قضاء بعض الوقت في تركيا. إذن، فأنا لا أعرف أين توجد التدخلات».
وعن السبيل إلى الخروج من هذا المأزق، أكد لودريان، أنه سيحدث من خلال ترويج حل سياسي يتيح تشكيل حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، تتمتع بشرعية داخلية وخارجية، أي تحظى بقبول الليبيين وبالتالي بالاعتراف الدولي. لم تغير فرنسا سياستها منذ يوليو 2017، فقد بادر رئيس الجمهورية بجمع المسؤولين الليبيْن الرئيسيْن في لا سيل سان كلو. وتمت إعادة التأكيد على الحل السياسي في مؤتمر الإليزيه الدولي في مايو 2018، ومن ثمؔ في مؤتمر باليرمو وأخيرًا في اتفاق أبوظبي في شهر نوفمبر الماضي. نحن نتابع إذن اليوم جهودنا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، واستئناف حل سياسي على قاعدة عملية أبوظبي، بواسطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد غسان سلامة.
