أصدر القضاء العراقي أحكاما مختلفة بحق أكثر من 514 أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» منذ بداية العام الماضي، 2018، وجميعهم ارتكبوا جرائم داخل الأراضي العراقية، ووفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى، فإن القضاء اتخذ «إجراءات قانونية بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام.
وأكد مجلس القضاء، بأنه صدرت أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والإناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين قيد التحقيق، فضلا عن 44 متهما ما زالوا قيد المحاكم، كما تم الإفراج عن 11 متهما لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
ولفت المجلس القضائي بأن المدة التي تستغرقها التحقيقات نحو 6 أشهر تقريبا، إذا كان الموقوف متهما بجريمة انتماء فقط، اما إذا كان الاتهام ارتكاب عمليات، فإن المدة قد تصل إلى عام من التحقيقات، وأضاف البيان، بأن القضاة أكدوا أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية أو لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين. وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي، على توقيع عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.
وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب إلى بغداد، كون أغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور الجلسات، وأعلنت بغداد مؤخرا استعدادها لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا من المتواجدين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد.
