واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، مناقشة موازنات الوزارات والهيئات التابعة لها.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن «أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا يبغون سوى الله والوطن والدولة والشعب»، مشيرا إلى أن «الموازنة العامة للدولة أهم وثيقة تتم مناقشتها لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب».
وأضاف «عيسى»: «برلمانات العالم كلها كان السبب الرئيسى في إنشائها هو مناقشة الموازنة والحساب الختامي، وكل برلمانات العالم بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لذلك فإن لجنه الخطة والموازنة هي التي تهتم بمتطلبات الموازنة وكيفية تغطية العجز».
وحول التصريحات التي أطلقها وزيرا التعليم والصحة في اجتماعات اللجنة، وسببت جدلا خلال اليومين الماضيين، قال: «كل من يتحدث ويصرح هو مسؤول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نرسي تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة، إن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا في حالات معينة تستدعى أن تكون سرية أو مغلقة».
وأضاف: «هناك معايير عالمية في شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأول هذه المعايير هو حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة في إطار ديمقراطي كامل، ومن حق الشعب أن يعرف كيف تتصرف الحكومة في أمواله، خاصة أن الشعب المصري هو من يمول عجز الموازنة بطريقة غير مباشرة من خلال شراء إذون خزانة من البنوك، والتصريحات المقلقة والمزعجة مسؤولية من يصرح، ولجنة الخطة والموازنة تعمل بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها».
وطالب «عيسى» بـ«تحمل كل شخص المسؤولية الكاملة عن تصريحاته»، مشيرًا إلى أنه «من يطلق التصريح مسؤول، وأثق تماما في المسؤولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة».
من ناحية أخرى، ناقشت اللجنة موازنة وزارة البترول، وقال المهندس عابد عز، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التحديات التي واجهها القطاع كبيرة، مضيفًا: «وزي ما وعدنا في السنتين اللي فاتوا القادم أحسن»، مشيرًا إلى أن «السنة المالية المقبلة ستشهد علامة فارقة في تاريخ القطاع، خاصة أننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز ونتوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات».
وتابع: «تشغيل معمل مسطرد للتكرير سيجعل منطقة القاهرة الكبرى تكتفي من المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد، وخلال الموازنة المقبلة، ستكون هناك وحدات للتكرير في ميدور وأسيوط، والسويس، وكلها ستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر».
من جانبه، قال أشرف عبدالله أحمد، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والاقتصادية، إنه «تم تقدير سعر خام برنت ٦٨ دولارًا في الموازنة الجديدة للدولة مقابل ٦٧ دولارًا في الموازنة الحالية».
وحول اكتشافات الغاز على الحدود البحرية المصرية القبرصية، قال أشرف عبدالله إن «مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتأخذ وقتا طويلا، وعلينا التأكد من وجود الاكتشافات وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة، خاصة أنه يوجد كل شهر اكتشافات».
