واصل سعر الدولار الأمريكي انخفاضه بسوق الصرف المحلي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، ليفقد نحو ٣ قروش جديدة من قيمته، وسط توقعات باستمرار تراجعه مدعومًا بزيادة المعروض من العملة الأمريكية بالبنوك والصرافات.
وقال يوسف فاروق، الخبير المصرفي: إن «شركات الصرافة لديها سيولة دولارية زائدة تبيعها للبنوك العاملة بالسوق المحلية»، مشيرا إلى وجود فائض دولاري لدى البنوك ضمن آلية «الإنتربنك الدولاري» لبيع وشراء الدولار بين البنوك.
وقفل سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي بالسوق، على ١٧.٧ جنيه للشراء، و١٧.١٧ جنيه للبيع، فيما بلغ أدنى انخفاض في عدة بنوك، أبرزها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص بالسوق ليصل سعره إلى ١٧.٦ جنيه للشراء، و١٧.١٦ جنيه للبيع.
وتوقع «فاروق»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، استمرار الموجة النزولية لسعر الدولار بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة مدعوما بالشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والتي يتوقع أن تتسلمها مصر يوليو المقبل.
على صعيد آخر، قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، اليوم الخميس، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتوقعت الوكالة أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى الطويل يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.
كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا خلال العام المالي المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة، فضلا عن تفعيل منظومة التحوط في أسعار النفط التي ستحمي المسار المالي من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجي لضغوط الفائدة.
وأوضحت «موديز» أن إصلاحات بيئة الأعمال، التي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، في ضوء قيود الميزانية مع تحسين القدرة التنافسية مع الشركاء التجاريين، وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان، ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقا مدفوعا بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي، بما في ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.
ورأت الوكالة أن فترة التضييق المالي وانخفاض مخزونات الاحتياطي من النقد الأجنبي في الفترة التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف في أواخر عام 2016، وضعت النظام المالي المحلي بالقرب من الحد الأقصى لقدرة التمويل الحكومي في حالة انسحاب المستثمرين الأجانب بالكامل من أذون الخزانة المحلية، موضحة أنه منذ ذلك الحين، انخفض إجمالي متطلبات التمويل من أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 6 أشهر من تغطية الواردات من 2.5 شهر.
