أعلنت وزارة المالية، تشكيل فرق عمل للدعم الفني؛ لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني؛ لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ، التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم، و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.
من جهته، أصدر المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تعليمات لجميع المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات، التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية، التي تقوم بإصدار أوامر الدفع؛ للتأكد من صحتها وتلافي الأخطاء، بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الإلكترونية، وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو( هـ.ع ) بدلا هيئة عامة.
كما شدد «عواد» على ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه، وفقا لما هو مسجل لدى بنك المستفيد، خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة، وأيضا تحري الدقة في كتابة أسماء وأرقام حسابات الوحدات الموازنية لدى البنك المركزي، وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.
ووجه بضرورة عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني، من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة.
وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع (GPOS) إلزامي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة؛ لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين، بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
