حدّد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 مايو الجاري، لبدء محاكمة مديرة إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة، بتهمة طلب وتقاضي رشوة من تاجر مقابل تعديل الرسومات الهندسة لمحله بمنطقة إمبابة.
تعقد المحاكمة، برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
يذكر أن المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة المتهمة «ع. ح» إلى المحاكمة لقيامها خلال شهر نوفمبر 2018 حتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين.
واعترفت المتهمة، في التحقيقات التي باشرها أسامة سيف، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، باختصاصها بدائرة حي إمبابة وأنها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء وفحص شكاوى المواطنين واعتماد إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات وإصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.
وقالت المتهمة: إن «مالك محل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي، فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة».
فيما ذكر صاحب المحل التجاري، عمر حسني، الذي تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه، فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل، فتوجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية وأبلغ عن الواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة، فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما أثناء تسلّمها الرشوة.
