قالت وكالة «موديز» العالمية للتنصيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفي، الذي كان مصدرا أساسيا للتمويل، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي، الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج.
وأكدت الوكالة، في ورقة بحثية اليوم الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتوقعت أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.
كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا خلال العام المالي المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة، فضلا عن تفعيل منظومة التحوط في أسعار النفط التي ستحمي المسار المالي من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجي لضغوط الفائدة.
وأوضحت «موديز» أن إصلاحات بيئة الأعمال، التي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، في ضوء قيود الميزانية مع تحسين القدرة التنافسية مع الشركاء التجاريين، وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقا مدفوعا بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي، بما في ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.
ورأت الوكالة أن فترة التضييق المالي وانخفاض مخزونات الاحتياطي من النقد الأجنبي في الفترة التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف في أواخر عام 2016، وضعت النظام المالي المحلي بالقرب من الحد الأقصى لقدرة التمويل الحكومي في حالة انسحاب المستثمرين الأجانب بالكامل من أذون الخزانة المحلية، موضحة أنه منذ ذلك الحين، انخفض إجمالي متطلبات التمويل من أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 6 أشهر من تغطية الواردات من 2.5 شهرا.
