قال باهر العطار، الخبير في مجال التسويق العقاري، إن زيادة الأسعار التي تشهدها العقارات هو ارتفاع طبيعى ومبرر، فالعقارات منتج مثل أي منتج ترتفع أسعاره أو تنخفض حسب تكلفة إنتاجه، مؤكداً أن مصر تختلف عن الدول الأخرى في هذا المجال، فهي لن تشهد ما يطلق عليه أزمة «فقاعة عقارية» على غرار ما حدث في أمريكا وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفي دبي عام 2007.
وأضاف أن الفقاعة العقارية تحدث عندما يكون الارتفاع في الأسعار غير مبرر، وأن تلك الظاهرة بشكل عام ليست مرتبطة فقط بالعقارات ويمكن حدوثها في أي منتج وفى أي قطاع إذا حدثت به زيادة غير مبررة في أسعاره، ووقتها حتى إذا حدثت هذه الظاهرة سرعان ما تسقط عند ضبط الأمر وعودة الأسعار لمعدل طبيعى ومقبول من قبل المشترين.
وأشار إلى أن تلك الظاهرة «الفقاعة العقارية» ترتبط بالأسواق التي تبيع الوحدات السكنية عبر القروض والتمويلات العقارية بشكل أساسي، وهذا لا يحدث في مصر، مؤكداً أنها تحدث في الدول التي يكون فيها نسبة التمويل العقاري مرتفعة، حيث يقترض العملاء من البنوك أو الشركات من أجل شراء وحداتهم السكنية، لكن هذا غير موجود في مصر، لأن نسبة التمويل العقاري في السوق ضعيفة جداً.
وأوضح أن الطلب في مصر على العقار أمر مختلف عن الدول الأخرى، حيث أنه استثمار آمن لجميع المصريين، كما أن هناك شريحة هامة تنعش السوق العقارى في مصر في كثير من الأوقات وهى شريحة المصريين بالخارج والذين يرون في شراء العقارات مأمن وادخار لأموالهم، وهذه الشريحة من الممكن أن تسبب رواج للسوق العقارى عند إقبالها على الشراء أو كساد في بعض الأوقات عند إحجامها.
