أقال الرئيس الجزائرى الانتقالى عبد القادر بن صالح مدعيين اثنين فى العاصمة الجزائرية وسط تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، الجمعة، إن عبد القادر بن صالح الذى تولّى منصب الرئاسة فى المرحلة الانتقالية بعد استقالة الرئيس بوتلفيقة فى الثانى أبريل، أنهى مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وعيّن زغماطى بلقاسم خلفاً له.
وأنهى بن صالح أيضاً بحسب البيان “مهام الباى خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدى أمحمد” وعيّن مكانه بن دعاس فيصل. كما أقال مختار رحمانى مدير عام الديوان المركزى لقمع الفساد المكلّف التحقيقات فى قضايا الفساد، “وعيّن مختار لخضارى خلفا له”.
ولم يتم تحديد أسباب هذه الإقالات التى تستهدف مسؤولين تم تعيينهم فى عهد بوتفليقة.
وكان زغماتى بلقاسم شغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الذى يضمّ محكمة الاستئناف وغرفة الاتهام والمحكمة الجنائية، بين عامى 2007 و2016. وعُرف لإصداره فى العام 2013 مذكرة توقيف دولية بتهمة الفساد بحق وزير الطاقة السابق لعشر سنوات شكيب خليل المقرب من بوتفليقة.
وأطلق القضاء الجزائرى مؤخراً تحقيقات عدة فى قضايا فساد تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس بوتفليقة الذى بقي على رأس الحكم عشرين عاماً. ووُضع فى الحبس الاحتياطى، عدد كبير من رجال الأعمال الأثرياء وأكثريتهم يُشتبه بأنهم أبرموا عقوداً مع الحكومة الجزائرية بفضل علاقاتهم بمحيط بوتفليقة.
