تعد قضية التصدى لظاهرة القرصنة والتعدى على حقوق الملكية الفكرية أحد أبرز القضايا المهمة على الساحة، خاصة فى ظل اتجاه بعض المواقع لممارسة هذا التعدى على أعمال المبدعين والمفكرين، حيث كشف خبراء ولجنة الإعلام بالبرلمان طرق مواجهة هذه الظاهرة.
فى هذا السياق أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قضية القرصنة والتعدى على الحقوق الفكرية للمبدعين والأعمال الدرامية مسألة خطيرة، مشيرة إلى أن الأزمة تتمثل فى أن القرصنة أصبحت وسيلة متاحة مجانا فى يد الجميع، بما فى ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة بالإنترنت وطرق التصفح.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذه الأزمة يجعل مسألة السيطرة على حقوق الملكية الفكرية على مواقع الإنترنت مسألة شبه مستحيلة لتطبيقها عبر الأدوات القانونية التقليدية، بحيث يجب أن يكون لها قوانين خاصة يتم استخدامها بواسطة منتجى المواد الإلكترونية التى تتم سرقتها على الإنترنت لحماية أنفسهم.
وأكدت داليا زيادة ضرورة إلزام الشركات العالمية المستضيفة للمواقع والحسابات التى تسرق هذه المواد باستخدام هذه القوانين لمنع المستخدمين من نشرها على منصاتها، موضحة أن هذه هى أفضل طريق للسيطرة على موضوع سرقة المواد، خاصة مواد الفيديو، على الإنترنت.
وتابعت مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية: يجب نشر ثقافة مجتمعية تعلى قيمة احترام حقوق المليكة الفكرية واستخدام الجماهير القنوات المشروعة للاستفادة من أو الاستمتاع بالمواد المقدمة.
وفى سياق متصل قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن القرصنة وسرقة المحتوى الإبداعى يمثل إهدارا للجهد المبذول فى الأعمال الفنية والكتب والمسرحيات والأعمال الدراميه، بما يؤثر بالسلب على القوى الناعمة ويمثل إهدار للقيمة الفنية والمحتوى الإبداعى.
وأضاف مصطفى أن القرصنة وسرقة المحتوى تعتبر تعديا على حقوق الملكية الفكرية التى تنقسم إلى قسمين الأول خاص بالمحتوى الأدبى، والجزء الثانى ما يترتب على الشق الأول من حقوق مالية، وحال انهيار الشق المالى نجد انفسنا أمام انهيار للصناعة نفسها وضرب للقوى الناعمة.
وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن ممارسة القرصنة على الأعمال الإبداعية تندرج ضمن حروب الجيل الرابع التى تستهدف مصر، حيث إن القرصنة تهدف إلى ضرب الثقافة لإسقاطها ومن ثم شن هجوم على العقول لتخريبها.
وأكد النائب نادر مصطفى أن محاربة القرصنة أمر ضرورى يجب العمل عليه بشكل عاجل وسريع، موضحا أن حقوق الملكية الفكرية راسخة وثابتة عالميا وتعتبر واحدة من أهم الأسس التى تقوم عليها حقوق الإنسان، وبالتالى يجب التحرك بكل سرعة لحفظ حقوق المبدعين، مؤكدا أن اللجنة الثقافة والإعلام على جاهزية كاملة وتفتح أبوابها لعقد لقاءات مع المجلس الأعلى للإعلام باعتباره الجهة المنوط بها لحجب مواقع القرصنة، وذلك للعمل على وضع آليات مواجهة مواقع القرصنة.
من جانبه أكد النائب محمود الصعيدى أن القرصنة والتعدى على حقوق الملكية الفكرية جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالى فإن حجب المواقع التى تمارس القرصنة وتعدى على حقوق الآخرين هو أمر واجب.
ولفت النائب محمود الصعيدى، لضرورة معاقبة أصحاب تلك المواقع التى تمارس القرصنة لأنها تساهم فى إحداث فوضى وتهدر طاقات أصحاب الأعمال الفكرية والفنية والدرامية، متابعا: وبالتالى سرعة وقوة المواجهة أمر ضرورى لوقف القرصنة.
