قالت وزارة المالية، إن مكافحة التهرب الضريبى أولوية للوزارة والحكومة بكاملها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبى، وإنها تتعاون جع جهات دولية بغرض مكافحة التهرب بكل صوره.
وأكدت أنها تتعاون مع عديد من الجهات الدولية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، مشيرة إلى انضمام مصر لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح (BEPS) خلال العام الماضى، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة، وفى إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين فى المجال، الذين ساعدوا على إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة، وهو ما نجح خلال فترة قصيرة فى كشف عديد من محاولات التجنّب الضريبى لشركات كبرى تعمل فى مصر ودول أخرى، ومنها مناطق يُنظر لها على أنها ملاذات ضريبية.
جاء ذلك فى إطار توضيح من الوزارة لما أُثير مؤخرًا حول مسألة تسعير المعاملات الضريبية بين الجهات ذات الصلة، والادعاء بأن هناك حالات تلاعب ضريبى تتم فى إطار نظم تسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة. وأشارت الوزارة إلى أنها حدّثت خلال الشهور التسعة الماضية الدليل التطبيقى لتسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة، وهو دليل استرشادى يُستخدم فى التحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين، خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات، وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع المموّلين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا، من القيام بمعاملات تُجنّبهم الضريبة المُستحقة، من خلال مقارنة أسعار المعاملات التى تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مُستقلّة.
ولفتت وزارة المالية إلى القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2018 بالتعليمات الإرشادية المُحدّثة لتسعير المعاملات المستخدمة حاليًا فى فحص ملفات تسعير المعاملات، التى أوجبت على المموّلين تقديم دراسات تسعير المعاملات فى موعد مُحدّد سنويًا خلال شهرين من تقديم الإقرار الضريبى، دون طلب من المصلحة، وهو ما أدّى فعليًّا لالتزام عديد من الشركات ممن لها تعاملات مع أشخاص مرتبطة، بتقديم الدراسات المشار إليها دون طلب من المصلحة، وهو ما تهدف إليه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، للوصول بالمجتمع الضريبى إلى الالتزام الطوعى الذى يوفّر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبى.
وفيما يتعلق بعدد الشركات التى فحصتها إدارة تسعير المعاملات، قالت الوزارة إنه نظرا لالتزام مصلحة الضرائب بسرية بيانات المموّلين طبقًا للقانون، وفى الوقت نفسه حرصًا من المصلحة على نشر الوعى بأهمية موضوع تسعير المعاملات، والتواصل مع المجتمع الضريبى لتوضيح أهمية الموضوع، فقد أعدت المصلحة بيانا عن جزء من الملفات المفحوصة من خلال إدارة تسعير المعاملات، وتضمن البيان نبذة مختصرة عن أنشطة الشركات وسنوات الفحص وبعض أماكن فروع الشركات والفروق الناتجة عن الفحص، وحرصًا على دقة البيانات تم تأكيد أن الفروق الناتجة عن الفحص ليست نهائية، وأنها محل نقاش بين الإدارة الضريبية والمموّلين، مع التأكيد كذلك على وجود عديد من الملفات التى فُحصت ولم تنتج عنها أية فروق ضريبية، رغم وجود فروع لها فى دول ذات ملاذات ضريبية.
وأضافت الوزارة، أن ما يُشاع عن تسلّمها تقريرا من صندوق النقد الدولى يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويًا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنّب الضريبى وتهريب الأرباح إلى ملاذات آمنة ضريبيا، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبى التى تقوم بها بعض الشركات مُتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، لتمكين الإدارة الضريبية فى التعرف على تلك الممارسات التى يُعاقب عليها القانون المصرى.
وأشارت “المالية” إلى أن مصر لديها خبرات واسعة فى مكافحة التهرب والتجنّب الضريبى، إذ يُعدّ النظام الضريبى المصرى من أكفأ النظم الضريبية دوليًّا، كما يستند لتشريعات قانونية تواكب ما يجرى فى العالم، وتحرص المصلحة على تحديثها بصفة مستمرة حتى تتماشى مع ما يشهده الاقتصاد اليوم من تعقّد وتشابك فى التعاملات المالية والتجارية، كما أن عمليات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية التى تتبناها وزارة المالية حاليا تستهدف أيضًا مواجهة ممارسات التجنب الضريبى وكشف محاولات التهرب عمومًا.
