قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بجانب الدور الكبير الذى يلعبه تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من حل إشكالية كبيرة لقطاع كبير من ملايين المواطنين وتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء والتى قد تراكمت لسنوات طويلة، فإنه سيلعب أيضاً دور إيجابى كبير في الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحى في مختلف محافظات الجمهورية أوالجارى تنفيذها.
وأضاف والى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القانون سيدعم تلك المشروعات بشكل مباشر، من خلال توجيه نسبة من القيمة المالية الناتجة عن التصالح فى المخالفات لصالح هذه المشروعات لكى يتم الانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تنفذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى ومدى محافظات الجمهورية، وجارى العمل فيها منذ سنوات منها ما هو معلق، وما هو أوشك على الانتهاء، وما هو مدرج فى الخطة للبدء فى التنفيذ، الأمر الذى يتطلب زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات.
ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى مطالبة كلا من الجهاز التنفيذى، والهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال مناقشة موازنة العام المالي 2019/2020، بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات المياه والصرف صحى بالقرى والمدن، لافتاً إلى أن قانون التصالح سيكون له دور كبير في دعم هذه المشروعات التى سوف تعود بالنفع أيضاً على المواطنين، للحصول على كوب ماء نظيف والاستفادة من خدمة الصرف الصحى .
وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف تلك التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية وفى ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة 2030 .
