طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب باللجوء لمجلس الدولة لأخذ الرأي القانوني في إمكانية ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون «استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية»، بالقانون الحالى رقم 10 لسنة 2009، والخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية»، وتساءل النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، عن أسباب التقدم بهذا المشروع الآن، في الوقت الذي وافق فيه البرلمان في الجلسات الماضية على تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية، والذى يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
ورد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا: إن «هذا التعديل مختلف عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ونحتاج لتنفيذ الاستحقاق الدستورى الموجود بالمادتين 216 و217 من الدستور».
وذكر النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، أن القانون رقم 10 لسنة 2009 يشمل كل الأمور التي تنظم عمل تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يقدم جديد، بل يساهم في خلق حالة من الفوضى التشريعية نحن في غنى عنها، وتفتيت التشريعات يضر أكثر من نفعه.
واتفق معه كل من النواب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، وسيد عبدالعال، وبسنت فهمي، التي قالت: إن «مصر ليست في حاجة إلى قوانين جديدة، ومشكلتها الأساسية في وجود غابة من القوانين».
من جانبه، قال النائب أحمد سمير: إنه سيرجئ أخذ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لغياب عدد كبير من الأعضاء، مشيرا إلى اتفاق أعضاء اللجنة على ضرورة استقلالية هذه الهيئة، وأضاف: «سنواجه مشكلة حال رفض هذا القانون بسبب ضيق الوقت والذى لم يتيح للحكومة إعداد قانون متكامل يجمع بين القانون رقم 10 لسنة 2009 ومشروع القانون المقدم من الحكومة».
واقترح النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن يتم الجمع بين القانون الحالى ومشروع القانون المقدم من الحكومة، في إطار تشريعى واحد لتوحيد المسار التشريعى، وهو ما وافق عليه الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
فيما أكد المستشار محمد إبراهيم، ممثل مجلس الدولة، أنه سيراجع الرأى القانونى في إمكانية الدمج بين كليهما، وذلك لتفادي أي عوار تشريعى، وأكدت اللجنة على ضرورة القيام بهذا الإجراء.
