طلبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مجلس الدولة بإمدادها بالرأى القانون حول إمكانية ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، مع القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك بعدما اعترض عدد من أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعدد القوانين فى ضوء تقديم الحكومة مشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة فى الوقت الذى يوجد فيه القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بالهيئة.
وتساءل النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة: “لماذا لم يتم تعديل القانون القائم بحيث تكون هناك وحدة فى التشريع؟ خاصة أن البرلمان وافق فى الجلسات الماضية على تعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية، الذى يتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بحيث تؤول 80% من مُتحصّلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة”.
وأضاف أنه كان الأفضل تعديل قانون الهيئة الأصلى بدلا من تقديم مشروع قانون مستقل، وهو ما عقّب عليه الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا: “الدستور ينص على استقلالية الهيئات، فالمادة 216 تنص على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال”.
وأشار “عمران” إلى أن رأى الهيئة انتهى إلى أن يكون هناك قانون يترجم تلك المادة الدستورية. فيما قال النائب مدحت الشريف: “القانون رقم 10 لسنة 2009 يشمل كل الأمور التى تنظم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشروع المقدم من الحكومة لا يقدم جديدا، وإنما يسهم فى خلق حالة فوضى تشريعية نحن فى غنى عنها، خاصة أن تفتيت التشريعات يضر أكثر من نفعه”.
وأيد النواب محمد عبد الحميد وكيل اللجنة، وسيد عبد العال، وبسنت فهمى، رأى النائب مدحت الشريف، وقالت بسنت فهمى: “إحنا مش ناقصين قوانين جديدة، مشكلتنا الأساسية وجود غابة من القوانين” وأشار النائب أحمد سمير إلى اتفاق أعضاء اللجنة على ضرورة استقلالية الهيئة، متابعا: “سنواجه مشكلة حال رفض القانون، بسبب ضيق الوقت الذى لم يُتح للحكومة إعداد قانون متكامل يجمع بين القانون رقم 10 لسنة 2009 والقانون المقدم من الحكومة” مقترحا إضافة مواد القانون الحالى رقم 10 لسنة 2009 إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص باستقلالية الهيئة، وهو ما وافق عليه الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، فيما أكد المستشار محمد إبراهيم ممثل مجلس الدولة أنه سيراجع الرأى القانونى فى إمكانية الدمج بين المشروع الجديد والقانون القائم، لتفادى أى عوار تشريعى.
