لليوم الثاني على التوالي، أخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاستمرار في الاعتصام وتنظيم إضراب عام، تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال تجمع المهنيين، الثلاثاء، إن المجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري، أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يفي بشرط التغيير، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة ذات أغلبية مدنية.
وجاء هذا التصعيد نتيجة إعلان المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان له في وقت متأخر مساء الاثنين، «أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان الثلاثاء، أن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه». مما دفع بقوى المعارضة لاعتبار المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي بشرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة».
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية وتحالف قوى الحرية والتغيير قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة ونسبة التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، وسط مخاوف من تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل لاتفاق، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني والإضراب السياسي من قبل المراقبين.
