قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموظف الذى يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى إعداد الجهاز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار فى الوظائف.
وأضاف “الشيخ”، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أن الموظف المتعاطى يُمكن إيقافه عن العمل 6 شهور. متابعا: “هناك فرق بين التعاطى والإدمان. فالإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح”، وجاء ذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطى المخدرات.
وعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، قال: “الموضوع لا علاقة له بالعمالة، ولكنه يرتبط بإدارة أصول الهيئة، وفكرة تقديم خدمات بمقابل، وإشكالية تحصيل المديونيات لدى الغير، وحوكمة العمليات، فمثلا مشروع التذكرة المميكنة بنتكلم فيه منذ سنتين، وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة فالجهاز باعتباره بيت خبرة، على استعداد كامل للمعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة أو أية هيئة أخرى، وقد انتهينا من وضع هيكل تنظيمى لمصلحة الضرائب”.
وأوضح أنه للتغلب على مشكلة العمالة، ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تمت التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى فى وظائفهم القديمة، يمكن تعديل الوصف الوظيفى، وهو ما أشاد به رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجينى ومسؤولو محافظة الإسكندرية. وتابع “الشيخ” حديثه بالقول إنه نشر اليوم قرارا رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وهو من القرارات المحورية، لأنه يصدر بعد 41 سنة، ويتعلق بمعايير وتقييم الوظائف.
وتحدث رئيس الجهاز عن الدورة المستندية والنماذج، وقال إنه توجد فى الجهاز إدارة فى تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، على استعداد أن تقوم بتبسيط الإجراءات الذى يسبق الميكنة. ولفت إلى ما يُسمّى باستمارة 5 فى كل الجهات الحكومية، لمعرفة الوظائف الممولة الشاغرة والمشغولة، قائلا: “حتى 1 أكتوبر المقبل سنوقف الاستمارة 5، ونعمل على إنشاء ملف إلكترونى لكل موظفى الدولة”، وأوضح أن مسألة التسوية تكون بناء على احتياجات العمل.
وتساءل رئيس جهاز التنظيم والإدارة: “هل يمكن إجبار الموظف على القيام بعمل غير الذى قام بالتسوية عليه؟ الإجابة لا، وتوجد شبهة عدم دستورية، والحل أن نبدأ تغيير الوصف الوظيفى، ويكون ذلك مُنعكسًا فى لائحة الهيئة، وتوجد لدينا إدارة تخطيط القوى العاملة، لمعرفة الفائض والعجز، والجهاز انتهى من إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والأمم المتحدة تريد أن تُعمّم التجربة فى كل الدول العربية.
وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما يُثار فى اجتماع اللجنة مهم جدا، وأن وزارة التنمية المحلية عليها عبء كبير جدا فى تهيئة الأوضاع المحلية. وبدوره قال محافظ الإسكندرية: “تلك الإجراءات، والعمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، خطوة على طريق البناء الصحيح، وسنعمل على إعادة هيكلة الهيئة على 3 مستويات: اقتصادى، وفنى ومالى، وإدارى. فبناء الهيئات بهذا الشكل هو الذى سيؤدى إلى الوصول لمعدلات التنمية المستهدفة، لأننا نهدر مواردنا” مختتما بتوجيه الشكر للجنة، والترحيب بمبادرة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمعاونة فى إعداد هيكل تنظيمى للهيئة.
