أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارا حول معايير توصيف وتقييم الوظائف، والذى تضمن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الدولة.
وتضمن القرار، والذى صدر بعد مرور 41 عاما من آخر قرار صدر حول هذا الإطار، تحديد مجموعات الوظائف وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، ولأول مرة تم استحداث مجموعة وظائف نوعية بمسمى الوظائف الاستشارية عوضا عن وظيفة مستشار أ، ب.
وتطرق القرار إلى وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف فى ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة والتأهيل العلمى اللازم لأداء واجبات الوظيفة ومستوى المهارات اللازمة، ومدة الخبرة المطلوبة وطبيعة مهام الوظيفة ومستوى المسئولية.
كما تضمن القرار، وضع قواعد وإجراءات دراسة الهياكل التنظيمية واعتماد جدول الوظائف وبطاقات الوصف، وتحديد دور الجهاز فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عدد من الأحكام العامة والانتقالية، ونموذج بطاقة الوصف الوظيفى.
يذكر أن آخر قرار صدر بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، كان القرار رقم 134 لسنة 1978.
جانب من القرار
