بقلم اللواء ناصر قطامش
حرص السيسي أن يضع التعليم علي رأس أولويات الدولة وأعتبر تطويره بمثابة مشروع قومي لان التعليم جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي مثله مثل الجيش تماما إن لم يكن أكثر فلا جيش قوى ومدرب ومطور بدون تعليم سليم وكلاهما سلاح للأفراد وبالتالي للوطن. الى جانب ان التعليم هو استثمارا للقوة البشرية. ومن هذا المنطلق فالتعليم يبني الأفراد من جميع النواحي وهم بدورهم الثروة القومية للبلد وتسليحهم بالتعليم الجيد يعتبر بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء المجتمع بناءا سليما. كما أنه لا يكون هناك تطور وتنمية حقيقية وجادة بدون نظام تعليمي سليم وكامل
غير ان التعليم فى مصر يواجهه مشكله كبيره تسعى الدوله لمحاوله القضاء عليها او تحجيمها فى الوقت الحالى وهى مشكله الدروس الخصوصيه تعتبر وباءا اجتماعيا انتشر وتفشي في المجتمع وسرطانا ينهش في جسد التعليم والأسرة المصرية .ولمكافحه هذه الظاهره يجب إصلاح المنظومة التعليمية من الداخل، والحق يقال لقد حاولت جميع الحكومة العمل على حل هذا اللغز على مدار سنوات من عمرنا وتشهد عليها أجيال عديده. والحق أقول كلها محاولات جاده لإزالة هذا الازدواج. ولكنها بحكم الواقع الذي لا يمكن لأحد أن ينفيه فقد فشلت كل هذا المحاولات، حيث لا تزال الدروس الخصوصية موجودة، ولاتزال المراكز التعليمية الخاصة موجوده واقعاً لا ينكره أحد. إذاً لابد أن يكون هناك خطا ما في طريقة حل هذه المشكلة. فإذا نظرنا إلى طرق الحل التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، نجد أنها جاءت تهدف إلى إنهاء وجود المراكز التعليم الخاصة، فحاربت الطالب تارة ففرضت عليه إجراءات وتهديدات للإبقاء عليه في المدرسة ففشلت، وحاربت المدرس تارة آخرى للإبقاء عليه في المدرسة ففشلت، فحفزته ففشلت.والحقيقة فالفشل طبيعي جدا هنا، لإرتباط مشكلة منظومة التعليم بمشكلات آخرى كالفساد والفقر. فلا يمكن أن نصلح التعليم في غفلة عن مشكلات الفقر والفساد. إنها حقا مشكلة معقدة و لكن بالنظر إليها بدقة و تحليلها نجد أن البداية لابد أن تكون تطوير المناهج لتعتمد على الفكر و المعرفة و ليس على الحفظ و التلقين , وحتى نجد جيلا مبدعا و مفكرا في المستقبل , و نحقق ما كان يحلم به رفاعة الطهطاوي و محمد عبده و طه حسين الذين رفعوا راية (الثقافة) و (المعرفة) و (الحرية المسئولة) لتحقيق الهدف الأسمى للتعليم و ليس مجرد شهادة للعمل و الزواج .السؤال الآن هو كيف نستخدم التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الدروس الخصوصية بما يحقق النفع لجميع أطراف المشكلة بداية من المعلم حتى الطالب ؟والبعد عن المناهج التى تركز على الحفظ والتلقين فقط، وإعادة النظر فى وإزالة الحشو الزائد منها،:كما أن المنهج ثقيل ولا تكفى السنة الدراسية القصيرة لإكماله ناهيك عن مراجعته والتدرب على امتحاناته، كل درجة تؤثر فى مصير الطالب ومعظم الكليات التى يقبل عليها الطلاب تتوقع مجموعا مرتفعا للغاية هذا امر لا يوجد فى اى دوله فى العالم سوى مصر فمن المتعارف عليه فى العالم ان نسبه من يدخلون المرحله الثانويه المؤهله للجامه تمثل 10نسبه % من اجمالى عدد الطلاب ولكن فى مصر يحدث العكس الامر الذى يدفع اؤلياء الامور والطلبه للهروب الى حضن الدروس الخصوصيه كما ان هناك سبب اساسى للدروس لهذه الظاهره اهمها طريقه الاجابه فى الامتحانات وخاصه الثانويه العامه والتزام المصححين بما يعرف بالاجابه النموذجيه التى وضعها مستشار الماده فاذا اختلفت الاجابه عما هو موجود فى النموذج الذى امام المصحح فهى خطا حتى وان كان المصحح مقتنع انها صحيحه لذلك يجب العمل على تغير المفاهيم وطرق قياس استيعاب الطلاب ومن الضرورى إعادة الأنشطة إلى سابق عهدها،مع ضروره تفعيلها وتوفير الامكانيات اللازمه لذلك حيث تمارس الانشطه على الورق فقط دون تفعيل لها فى الواقع مما ادى الى هروب الطلبه من المدارس هذا من جهه اما الثانيه والمهمه لابد من الاهتمام بالتعليم الفنى وتغير نظره المجتمع الى خريجى هذا النوع من التعليم لانهم هم عماد الامه لذلك يجب وضع خطه طموحه للنهوض به من خلال ربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع الموجوده فى نطاقها لمعرفه احتياجات هذه المصانع من العماله المدربه و التخصصات الفنيه المطلوبه لاعدادها لسوق العمل
