وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقوانين الهيئات والجهات القضائية، تمهيداً لمناقشتهما في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وجاءت التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
