نظر أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الداخلية»، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 7 فبراير 2016. – صورة أرشيفية
قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، رفع أسماء كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وكذلك الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد صدور حكم بات بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمًا في مارس 2015 «أول درجة»، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما هو قيمة 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائياً.
وقالت المحكمة في حيثيات براءة وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع، إن المحكمة استقر في يقينها بعد سماع الشهود ومناقشة ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عدم وجود جريمة الكسب غير المشروع، أو جدية التحريات، أو عمل لجنة التقييم المشكلة من الجهاز لتقييم ممتلكات المتهم، لعدم مراعاة ظروف وقت الشراء والبيع وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية.
وأكدت المحكمة أن التحريات لم تكن جدية، حيث ورد أن المتهم متزوج من سيدة أجنبية (ألمانية الجنسية) تدعى «أنوشكا كارولين»، وبالتحقيق معها بهيئة الكسب غير المشروع بجلسة ١٢ يونيو ٢٠١١ نفت زواجها من العادلى، وأكدت أنها كانت متزوجة من آخر ولها منه أبناء، وتم رفع التحفظ عن مسكنها وسيارتها.
أضافت الحيثيات أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أثارت الشك في جديتها، لأن دور التحريات هو الوقوف عند حد إثبات ممتلكات المتهم، وواقعة الزواج مادية تثبت بالمستندات الرسمية وليس بالقول المرسل، خاصة أنها تمثل خوضاً في سمعة الآخرين، بما يشكك في سائر ما تتضمنه التحريات من أقوال.
وفي قضية الدكتور زكريا عزمي، كانت محكمة شمال القاهرة، أصدرت حكمًا في فبراير 2017 «ثاني درجة»، ببراءته وشقيق زوجته، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وطعنت النيابة على البراءة أمام محكمة النقض، وتم رفضه وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، في يناير الماضي حكمهًا براءتهما، ويعد هذا الحكم نهائيًا وباتًا ولا يجوز الطعن عليه.
