طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة إرسال قانون تنظيم الاعلانات على الطرق للبرلمان مرة أخرى بعد وضع ملاحظات اللجنة فى الاعتبار والتى كانت سببا فى أن تعيده للحكومة مرة أخرى وأبرز هذه الملاحظات ألا يقتصر القانون على الطرق العامة فقط.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق لابد أن يقضى على العشوائية فى الإعلانات التى أصبحت منتشرة على جميع الطرق بشكل واضح، وتكون سببا فى بعض الأوقات فى الحوادث وذلك لأنها تتعارض مع التنسيق الحضارى، وتؤذى العين المجردة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد وضع اشتراطات صارمة على الإعلانات بوجه عام وليست الطرق العامة فقط، لافتا إلى أن الطرق تؤل تبعيتها لخمس جهات، ولابد من توحيد هذه الجهات جميعها، على أن يشملها جميعا قانون واحد.
وأشار نصر الدين، أن مشروع القانون لابد ان يهدف لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق جميعها وليست العامة فقط ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
