قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، تأجيل محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات» لجلسة 2 يونيو.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، إثر «حادث الواحات» الذي وقع في 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش، يترأسهم الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري (ليبي الجنسية)، عمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، واشترك في ارتكاب الجريمة الإرهابية، التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
