قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ومقدم مقترح قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى وافقت عليه اللجنة الدينية بمجلس النواب بعد عدة جلسات مطولة داخل البرلمان، إن العقوبات الواردة فى قانون تنظيم الفتوى العامة تشمل الحبس والغرامة المالية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ”اليوم السابع” القانون قصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
وتابع: العقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، و أنه فى حالة العودة بمخالفة أحكامه تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه”.
