قرر الرئيس الألباني، إيلير ميتا، إلغاء الانتخابات البلدية المقررة نهاية يونيو الجاري، فيما رفض رئيس الوزراء، إدي راما، القرار، متمسكا بالاستحقاق الانتخابي في موعده.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن الرئيس «ميتا» قوله في رسالة نشرتها الرئاسة، الأحد، إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوض أي إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
بدوره، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه قرار الرئيس، مؤكدا خلال مهرجان انتخابي في جنوب البلاد أن الانتخابات ستجرى نهاية يونيو، والأكثرية الاشتراكية مصممة على المضي حتى النهاية في إصلاح القضاء.
وتمثل المحكمة الدستورية المؤسسة الوحيدة القادرة على الفصل في هذا الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء، لكنها تم حلها بسبب عملية الإصلاح القضائي الجذري التي شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتنظم المعارضة منذ شهرين تظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة إدي راما، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2013، كما أنها ترفض المشاركة في الانتخابات البلدية.
