قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة نجحت في معركتي تنقية الجداول، وصد خريجي التعليم المفتوح، من أجل الحفاظ على جداولها، ومواردها، للمحامين المشتغلين بالمهنة.
وأضاف «عاشور»، في ختام الدورة الثانية لمعهد المحاماة بكفر الشيخ، إن معهد المحاماة من الأماكن القريبة إلى قلبه، لتواصله مع شباب المحامين، الذي نتمنى أن يكون له دور حقيقي ومؤثر في مستقبل المحاماة، موجها رسالة للدارسين بالمعهد، بأنه الهدف منه إعدادهم لممارسة عملهم بالشكل الأمثل، وفقا لقيمة وقدر المحاماة وتاريخها.
وأوضح «عاشور» أن المهارة العلمية، والأخلاق، وجهين لعملة واحدة، يجب توافرهما لأداء رسالة المحاماة، فالأولى تجعل المحامي قادر على حل مشاكل موكليه، والدفاع عن حقوق الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الدراسة في كلية الحقوق غير كافية لنجاح المحامي، بل يجب التزود من كافة العلوم القانونية، من خلال الدراسات العليا، أو الحرة بالقراءة والاطلاع، وحضور الجلسات، والاستفادة من النقاش القانوني في غرف المحامين.
وتابع: «لكي تكون محامي متميز، يجب ألا تكتفي بالثقافة القانونية، وأن تقرأ في التاريخ، والرياضيات، والجغرافيا، والفن وغيرها، كذلك لا يوجد كفاءة علمية بدون أخلاق، فالمحاماة قوامها الأخلاق، وهدفها الدفاع عن الحق، وليس انتزاع حقوق الأشخاص بالخداع والتزييف، وقسم المحاماة نص على ممارسة أعمال المحاماة بالأمانة والشرف، وتلك قيم كلية غير قابلة للتجزئة».
وأكد نقيب المحامين على أهمية الحفاظ على المظهر اللائق بالمحامي، والالتزام بارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحاميات بارتداء الزي المحتشم المتعارف عليه في المجتمع المصري، والابتعاد عن كل ما هو شفاف، أو ملتصق.
وصرح «عاشور» بأن معركة تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، طرفاها هما المحامون المشتغلون من جانب، وغير المشتغلين، وخريجو التعليم المفتوح من جانب آخر، وظهر هذا جليا خلال وقفه لهم بالنقابة الثلاثاء الماضي، معربا عن أمله في إقرار تعديلات قانون المحاماة خلال شهر يونيو الجاري.
واستعرض نقيب المحامين أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة على القانون، قائلا: «المادتان 49 و50 من قانون المحاماة، نصتا على عدم جواز القبض على المحامي في حالات التلبس أمام المحكمة في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، أثناء ممارسة المحامي لأي من أعمال المحاماة، وتلك الحماية الجديدة تحتاج أن توضع في قانون المحاماة».
وأردف أن التعديلات تتضمن إضافة فقرة لحماية المحامي أثناء عمله من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم يحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.
وأعلن «عاشور» أن التعديلات تتضمن نصا يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وهو ما يحقق فائدة كبرى للمحامين، وزيادة في الموارد، بدلا من البحث عنها في وزارتي العدل، والمالية، مكملا: «يوجد نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، إضافة لتحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا».
واستطرد نقيب المحامين أن التعديلات المقترحة تضمنت استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، لفض الاشتباك الذي أسفرت عنه التجربة، ووقوع خصومة، ومنافسة غير مشروعة، ومنازعة في التمثيل، بين كثير من النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، كما سيكون سن الانتخاب لمقاعد الشباب بمجلس النقابة العامة، والفرعيات، 35 عاما.
وردا على تساؤلات محاميّ كفر الشيخ بشأن مطالبهم، أوضح «عاشور»، أن مجلس النقابة وافق على إنشاء نادي للمحامين بكفر الشيخ، وننتظر ترشيح مجلس النقابة الفرعية لقطعة أرض مناسبة لإنشاء النادي عليها، متابعا: «نسعى أيضا لإنهاء أزمة أرض النقابة في بلطيم مع المحافظة، لبدء إنشاء مصيف للمحامين في الفور».
وجدد نقيب المحامين، تأكيده على دعم النقابة لجهود الدولة، والقوات المسلحة في حربهما ضد الإرهاب لاجتثاثه، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يميز بين قاضي، أو محامي، أو وزير، أو غفير، ويطال الجميع.
من جهته، رحب صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة عن كفر الشيخ، ومدحت بدوي نقيب الفرعية، بالنقيب العام وكافة الحضور، وأكدا على دعهما الكامل لتعديلات قانون المحاماة، نظرا لما تتضمنه من حصانة للمحامي أثناء عمله، ومواد عديدة تسهم في رفعة المحاماة، وتحقق مكاسب عديدة لها.
