شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة علي مشروعات قوانين جديدة بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية، بالتفاوض مع شركات للبحث والتنقيب عن البترول في 3 مناطق مختلفة.
وتستعرض “اليوم السابع” تفاصيل المشروعات قوانين كالاتي :
1-مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.
وبموجب القانون، تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، و تمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة فى المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.
2-مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.
وبموجب القانون، وبموجب الاتفاقية، تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية الموصوفة وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة فى هذه الاتفاقية والتى يكون لها قوة القانون، وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالى 1038 كيلو متر مربع.
3-مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية.
وبموجب القانون، تمنح الحكومة بمقتضى هذا العقد للعامة التزاما مقصورا عليها في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية الموضحة بالملحق “أ”، والبالغ مساحتها 29.2 كم2 تقريباً، وذلك وفقًا لإحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية وللنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام قانون الثروة المعدنية، وتٌمنح الشركة العامة حق استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية، لمدة (15) عاماً تبدأ من 28-2-2018 وتنتهي في 28-2-2033 قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وبحد أقصى ثلاثين (30) عامًا طبقًا للدستور.
