عروض من شركات لتقديم الخدمة.. ومدبولي يُكلف بدراستها ويُؤكد ضرورة إحداث نقلة نوعية في هذا الملف
كتبت-د.هويداالشريف
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكني في محافظة القاهرة، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
تم خلال الاجتماع، استعراض العرض المقدم من إحدي الشركات للقيام بتنفيذ جميع انشطة الجمعالسكنى للمخلفات البلديةوالمنشآت والمحلات التجاريةوالإدارية والخدمات العامة،وكنس ونظافة جميع الشوارعالرئيسية والفرعية، وجمع مخلفاتالمسطحات الخضراء، ومخلفاتالهدم والبناء المتولدة، ونقلالمخلفات المجمعة الى محطاتالمناولة ومدافن المخلفاتالمعتمدة، وتنفيذ جميع برامجوانشطة التوعية اللازمة وغيرها،على ان يتم اسناد تنفيذ ذلك إلىالشركات المصرية ذات الخبراتوالكفاءة والسمعة الطيبة التىتؤهلها لتنفيذ المخطط بكفاءةوفاعلية وذلك طبقا للقوانينالمنظمة .
وأشار العرض إلي أنه تم الأخذ في الإعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمشاركين في المنظومة، حيث يتم إدماج”السريحة” في أنشطة كنسالشوارع وجمع المخلفات، أو ترشيحهم للالتحاق بالمحور الثالثالخاص بإعادة التدوير بالتعاونمع الشركات المنفذه له.
كما يتم الاستعانة بجامعى القمامة التقليديين بالمنظومة بعدتأهيلهم وتدريبهم لإستمرار قيامهم بأنشطة الجمع السكني- بما لديهم من خبرات كبيرة في هذا المجال- ونقل المخلفاتالمجمعة بسياراتهم إلى المحطاتالوسيطة مع تيسير إجراءاتحصولهم على سيارات نقلالقمامة المطابقة للمواصفاتالبيئية بالتعاون مع البنوكالمختصة.
ومن بداية التنفيذ وحتي نهاية التعاقد، سيتم الإستمرار في تنفيذ جميع أنشطة منظومة النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية وتطوير الأداء بما يتماشي والتكنولوجيا الحديثة وتفعيل تنفيذ فصل القمامة من المنبع (مخلفات عضوية-مخلفات صلبة) بالعديد من الأحياء بالتعاون مع الجهات الأهلية والخاصة والأجهزة الحكومية المعنية.
كما إستعرض الإجتماع متطلبات تنفيذ المحور الأول الخاص بالنظافة العامة وجمع ورفع المخلفات، والتأكيد علي ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الفنية للتنفيذ “محددات ومعاييرالعمل” ، وكذا الالتزام بمواقعمحطات المناولة الحاليةوالجديدة والمدافن الصحيةللمخلفات التى تم تحديدها والتىتم حساب التكلفة على اساسها.
كما تم الإشارة إلي ضرورة توفير نقاط انطلاق للعمالةومواقع لتخزين المعداتوالادوات داخل نطاق الاحياء اوتوفير موقع مناسب بكل حى يمكنوضع كرفان كنقطة انطلاقوامداده بالمرافق الأساسية، وتوفير موقع كمقر رئيسى لادارةالمشروع بكل منطقة متضمناًجراج مركزى لضمان تنفيذ الخدمةفي مواعيدها وتنظيم العمل اليومي وفقا لخطط التشغيلالموضوعة، وتوفير مصادر للمياهلغسيل الشوارع بالاحياء)طبقاللقوانين واللوائح المنظمةلاستخدام المياة( وإعداد بيانواضح ومحدد بمعايير أداء الخدمات المقدمة وذلك لتقييم جودة الأداء وفقا لتلك المعاييروالاشتراطات المحددة وقياسمدى تحقيقها وليس وفقا لأعداد العمالة والمعدات فقط،
وسيتم تشكيل وحدةمتخصصة لمراقبة تنفيذ الاعمالتضم ممثلى المحافظة )الجهةالادارية والشركة المنفذة وممثلىالمجتمع المدنى(، هذا فضلاً عن تدبير الموارد والامكانيات الماليةاللازمة لتغطية التعاقداتالشهرية )المستخلصات( الخاصةبأعمال النظافة العامة للشركات المتعاقدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض البيانات الأساسيةوتحليل الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، حيث تشير البيانات إلى أن كمية المخلفات المتولدة بالمحافظة تبلغ 16550 طن/يوم، كما تمت الإشارة إلى إجمالى الحملة الميكانيكية للسيارات والمعدات ومعدات الإنقاذ والمناولات التابعة للهيئة، بإجمالي 993 معدة، وكذا الوضع الراهن للعاملين والسائقين بالهيئة بإجمالي 2873 عامل نظافة، و 1044 سائقاً، بالإضافة إلي التعاقد مع شركات توريد عمالة لتوفير العمالة المطلوبة يومياً بعدد 6500 عامل.
كما تم استعراض مقترح لتحسين وتطوير منظومة إدارة المخلفات والنظافة بمحافظة القاهرة، لاسيما وأن كمية المخلفات المتولدة في المحافظة تقدر بنحو 23.7 % من إجمالي المخلفات المتولدة بالجمهورية، وكذا تمت الإشارة إلى ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية، وتأهيل الكوادر ودعم القدرات البشرية في هذا المجال، مع التشديد على أهمية رفع الوعي البيئي لدي المواطنين في التعامل مع المخلفات، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة الجديدة.
واشتمل المقترح أيضاً رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ورفع معدلات التدوير من 17% إلى 60% وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، والبدء بعمليات المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، وإسناد عمليات جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع وعمليات المعالجة والتدوير والتخلص النهائي للقطاع الخاص، وتمويل البنية الأساسية الخاصة بالمحطات الوسيطة من قبل الدولة، وإغلاق وتاهيل المقالب العشوائية، وطرح عمليات المعالجة والتدوير والتخلص النهائي للقطاع الخاص.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء علي ما توليه الحكومة من إهتمام بالغ بموضوع النظافة، لاسيّما في ضوء وجود تكليفات واضحة من رئيس الجمهورية بضرورة إحداث نقلة نوعية في هذا الملف، تتضمن وضع منظومة متكاملة وقابلة للإستدامة للتخلص من القمامة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة.
ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة بدراسة العروض المقدمة من الشركات المختلفة، وكذا مقترح إنشاء وحدات مركزية في كل محافظة تتولي متابعة تنفيذ المنظومة علي الأرض، بما يضمن حسن إدارة الإستثمارات التي سوف تضخها الدولة في هذه المنظومة، ويسهم في إستدامة تقديم الخدمة وفق أعلي المستويات الصحية والبيئية.
