وردنا الاستفسار التالي من احد القراء الأعزاء ونورد لاحقا رد المستشار القانوني
السلام عليكم ، انا طبيب على المعاش ، استأجرت شقة كعيادة وسكن خاص بنظام الايجار القديم عام 1990 وكان سعر ايجار الشقة المماثلة فى العمارة فى ذالك الوقت 7 جنيه ولكننا اتفقنا على 20 جنيه ، وعند تغيير القوانين فى 1996 و 1997 اختلفنا فى تقدير الزيادة المفترضة فرفعت قضية التى قضت واستئنافها فى 1999 على تحديد قيمة الجزء السكنى بـ 3.5 جنيه وجزء العياده بـ 3.5 جنيه والذى تضاعف بناء على الزيادة للاماكن التجارية الى ما يقرب من 30 جنيه بزيادة سنوية 10 % ، اصبحت 2% فى 2002 ، المهم الاجرة الكلية الان 80 جنيه ، مع العلم بأننى لم استخدم الشقة كعيادة الا عدة شهور فقط واستخدمها كسكن خاص منذ ذلك التاريخ بمعنى ما يقرب من 22 عام ، والسؤال هنا بعد قانون مجلس الشعب الجديد بزيادة الاماكن التجارية 5 اضعاف وانتهاء العقد بعد 5 سنوات ، هل يمكننى رفع قضية باستخدام الشقة كسكن فقط وبالتالى عدم الخضوع للقانون الجديد ؟؟ وكيف ادفع لصاحب الشقة الذى مؤكد سيطالب بالزيادة ، هل اترك له الايجار فى المحكمة ، وكم يبلغ ؟ وشكرا
وردا علي استفساركم
عليكم السلام و رحمة الله وبركاته اقول وبالله التوفيق عقد الايجار كما هو مبين يخضع لقوانين ايجار الاماكن القديم وطبق عليه الزياده القانونيه طبقا للقوانين الصادرة ، أي يجوز قانونا الإثبات بكافه طرق الإثبات مثل الإقرار واليمين والشهود وإقرارك الشهري بسداد القيمه الايجاريه بالزياده القانونيه يثبت أن هناك جزء من الشقه لازال تستخدمه تجاري ، فعليك من الآن إرسال انذار رسمي للمؤجر تنذره فيه بامتناعك عن سداد الزياده القانونيه لغلق العياده واستخدام الشقه بكاملها سكن خاص وتحرر عن ذلك ومعك شهود من جيرانك الملاصقين أن امكن محضر إثبات حاله بالقسم التابع له الشقه بأنها سكن خاص ويشهدوا بتاريخ استخدامك لها سكن خاص ثم تعود بذلك كله للمحكمه طالبا الحكم بتخفض القيمه الايجاريه لإستخدام المكان المؤجر بغرض السكني فقط وغلق المستخدم منه جزء تجاري (عياده طبيب ) وهذه كله للفرار من مشروع قانون ايجار الاماكن المؤجره لغير اغراض السكني الذي تقدمت به الحكومه و حتي الان لم يصدر و يناقش حاليا بمجلس النواب هذا وبالله التوفيق مستشارك القانوني حسين قطامش المحامي
