المستشار حسين قطامش
الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى للاشخاص الاعتباريه العامه والخاصه :
والذى تقدمت به الحكومه متمثله فى رئيس مجلس الوزراء والذى تنص فيه مواده على الاتى : مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية القديمة ما قبل عام 1996 والتى لا يسرى عليها القانون المدنى لـ 5 أضعاف فور إصدار القانون، بخلاف زيادة سنوية تصل لـ 15% لمده اربع سنوات وينتهى العمل بعقود الايجار لهذه الاماكن بعد مرور الخمس سنوات ويلتزم المستأجر بأخلاء العين وفى حاله عدم تسليم العين فى الميعاد المحدد يجوز للمؤجر التقدم بطلب لقاضى الامور الوقتيه بالاخلاء والتعويض
ويبدء العمل بهذا القانون بعد شهر من وقت نشره فى الجريده الرسميه
علما بان المشروع لازال معروض علي مجلس النواب
مع تحياتي
حسين قطامش
