قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، إن مشروع قانون «الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني» الذي وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه سوف يخضع لمناقشات موسعة عقب إدراجه على جدول أعمال المجلس.
وأضاف، أن لجنة الإسكان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تماماً منذ إحالة مشروع القانون إليها على الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية، وما زالت حريصة على إنهاء مشكلة شائكة منذ سنوات يتم بحث الحلول لها، محذرا من المعلومات المغلوطة التي تستهدف تضليل الرأي العام .
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية فإنه مازال مشروع قانون مقترحا سيخضع لمزيد من المناقشات عقب طرحه على جدول أعمال المجلس؛ لافتا إلى أن اللجنة ناقشته في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وسعت إلى إزالة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها بتطبيقه على الأشخاص العادية والاعتبارية في لأماكن غير السكنية .
وأكد أنه حتى الآن فإن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وسوف يخضع لمزيد من المناقشات والاقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة البرلمان.
ولفت علاء والي، إلى أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الإيجارات من القوانين الهامة التي عفا عليها الزمن ومشكلة تراكمت لسنوات طوال وخلفت آثارا لابد من إزالتها ليخرج المشروع في أفضل صورة من حيث الصياغة التي ترضي الطرفين وتحافظ على علاقة متوازنة بين المالكً والمستأجر.
واعتبر رئيس لجنة الإسكان أنه من الطبيعي عند مناقشة قانون مثل «الإيجارات القديمة» الذي تراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه من الوارد أن يحدث اختلاف في وجهات النظر وتتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة، وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.
