آراء وتحليلات

كلمة العدد 1106

بقلم: د.محمود قطامش


خرج علينا عدد من القنوات التلفزيونية المعروفة مسبقا بتوجهاتها لتعلن خبر موت محمد مرسي مع اختلاق روايه القتل استمرارا لمسيره المظلوميه وتهييج المنتسبين الي الجماعه الارهابيه ولكنه وللحق نقول وليس دفاعا عن السلطة في البلاد سنورد الدلالات والأسباب التي من وجهه نظرنا تبعد الامر عن السلطة في البلاد وتدخله في مكانه الطبيعي في خانه الوفاه الطبيعيه ودوما تعلمنا اذا أردت ان تبحث عن الفاعل ابحث عن صاحب المصلحه فهل من مصلحه البلاد فعل هذا الامر عمدا وفي هذه الأيام والرجل اقترب علي السبعين نقول وبكل تاكيد انه ليست من مصلحه سلطه البلاد فعل ذلك و للأسباب التاليه :-
— كما قلنا سابقا الرجل قد قارب السبعين من العمر وهو يعاني من بعض الأمراض التي يتم علاجه منها داخل السجن وبشكل منتظم .
— بموته تفقد السلطة كرت تفاوضي هام عند الوصول الي اتفاق وعوده الجماعه الي رشدها وإيقاف العنف والعمليات الارهابيه .
— ليس من المصلحه الان والبلاد مقبله علي تنظيم حدث كروي عالمي وعيون العالم كله مسلطه علي مصر فعل امر كهذا .
— ان البلاد بأجهزتها اذكي من ان تدخل في امر كهذا وبالأمس القريب قامت وسائل الإعلام بتهييج العالم لموت صحفي .
— ان مصر تسعي دوما للقضاء علي الإرهاب ولاشك ان هذا الامر سيدفع بالمعتوهين بمحاولات الانتحار ارهابا للناس انتقاما .
—ان الوفاه تمت في ساحه المحكمة ومسجله بكاميراتها بالصوت والصورة وقد صدر تقرير الطب الشرعي بذلك .
— ان الوفاه حدثت وهو بين اتباعه وانصاره ومريديه في المحكمة وبعد إلقاء كلمته التي سمح له القاضي بإلقائها دفاعا عن نفسه .
لتلك الأسباب اري مقتنعا ان الوفاه طبيعية وان كانت تلك الوفاه قد قدمت خدمه جليله لنا في مصر فانها اخرجت من تبقي من المناصرين لتعرفهم الدوله واجهزتها وتؤكد ايضا علي استمرار تركيا وقطر في نهجهما المناصر لجماعه الإخوان وفضحت بعض البرلمانات العربيه بالعدد من المنتمين داخلها لجماعه الإخوان الارهابيه واهم خدمه قدمت للقضاء المصري هو الدليل علي مسئوليه الجماعه عن الأعمال الارهابيه بدليل قيام تنظيم داعش في سيناء بتأبين المتوفي والإعلان عن الثأر لموته وتلك كافيه لتثبت للعالم كله عن مسئوليه الجماعه في كل الاعمال الارهابيه في مصر وفي عداله كل الإجراءات التي تقوم بها الدوله للقضاء علي الإرهاب وحمايه حق المواطنين في العيش بأمان داخل البلاد .
وحاول تفهم
مصر تلاتين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *