![](https://www.misrtalateen.com/wp-content/uploads/2019/06/794126_0.jpg)
5 مرشحين لمقعد نقيب الأطباء في أول أيام تقديم أوراق الترشح للانتخابات
قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إن 5 مرشحين على مقعد النقيب تقدموا بأوراقهم للجنة، في أول أيام تلقي طلبات الترشح.
وأكد «عبدالحميد» أن اليوم الأول كان يسير بشكل جيد، مطالبا جموع الأطباء بالمشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم سواء في مجلس النقابة العامة أو في الفرعيات.
والمرشحون الخمسة على مقعد النقيب هم: الدكتور محمد سلامة جاد، والدكتورة منى مينا، عضوا مجلس النقابة، والدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد رؤوف، والدكتور علي سيد كامل.
فيما ترشح الدكتور إبراهيم الزيات، على مقعد عضوية النقابة العامة فوق 15 سنة، ليتنافس مع الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد للنقابة، والدكتور على سيد كامل، والدكتورة سعده محمد فرغلي، وفي مستوي تحت السن ترشح لعضوية النقابة العامة الدكتور أحمد السيد، وترشحت الدكتورة منى مينا على مقعد عضوية القاهرة فوق السن.
وقالت الدكتورة منى مينا، المرشحة على مقعد النقيب، إنها تطمح للاستمرار في خدمة الجمعية العمومية، كجزء من فريق عمل يمثل جموع أعضاء النقابة، مطالبة الأطباء بالمشاركة الفعالة مع مجلس النقابة، في حل كل المشكلات التي تواجه المهنة حتى يتم الوصول لأفضل النتائج فيها، مشددة على أن مجلس النقابة لا يملك عصا سحرية لحل المشكلات، وأن تفاعل الجمعية العمومية هي الفيصل في التوصل لحلول لمشكلات الأطباء.
وأضافت مينا: «وأذكر أعضاء الجمعية العمومية بموقفهم الرائع وقت قضية المطرية، والتي انتجت حفظ التحقيق في القضية المرفوعة ضد مجلس النقابة، وسنعمل على تشكيل قائمة بعد وضوح الرؤية فيما يخص المرشحين، وسبق وشاركت في قائمة الاستقلال مع العديد من الأساتذة في المجال وكان على رأسنا الدكتور حسين خيري، النقيب الحالي».
من جهته، أشار الدكتور إبراهيم الزيات، المرشح على مقعد النقيب، أن برنامجه الانتخابي قريب من باقي المرشحين، حيث يتضمن العمل على حل المشاكل التي تقابل معظم الأطباء سواء في التعديات المستمرة، أو إقرار قانون المسؤولية الطبية، أو المرتبات وبدل العدوي وغيرها، ولكن الاختلافات بين المرشحين تكمن في طرق الوصول لحلول هذه المشكلات.
وأضاف الزيات: «حققنا تقدما في عدد من الملفات الهامة في نقابة الدقهلية، ووصلنا لمنع الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية، إلا بعد تقرير من لجنة ثلاثية من نفس تخصص الطبيب الموجه له التهمة».