كتب : عاطف عبدالعزيز
سادت حالة من التوتر والقلق بين أولياء أمور طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،بعد تهديدات بغلقها على أثر الدعوى القضائية المرفوعة من المحامي أحمد حمزة البحقيري ،والتي يطالب فيها بوقف الدراسة بها نظراً للمخالفات الموجودة وللنزاع القضائي القائم بين الملاك والذي بدأ منذ عشر سنوات .
وحذرت الدعوى القضائية المرفوعة من إمكانية غلق الجامعة في أي وقت يصدر فيه حكم قضائي بسبب وجود شوائب كثيرة تخالف القانون ،ومنها عدم انعقاد جمعية عمومية منذ عام ٢٠٠٤ بالجامعة التي من المفترض أن يكون هواك جهاز رقابي يمارس مهمته في الرقابة على مدخلاتها ومخرجاتها وانعقاد جمعيتها العمومية لعرض الميزانيات والتقارير ومناقشتها ،ولكن شيئا من هذا القبيل بم يحصل لوجود شبهات فصاد وعلامات استفهام حول دور مستشار الوزير بالجامعة .
جاء بعريضة الدعوى أن هناك مستندات تقدح بوجود فساد مالي وداري بالجامعة ،ما ان اقتنعت المحكمة بالأوراق المقدمة وصدر حكم قضائي فان طلاب الجامعة سوف يلقون مصير مظلم ، حيث طالب المحامي وزير التعليم العالي بالبحث عن جامعات بديلة لتسكين الطلاب حال صدور حكم بغلقها وهو المرجح نظراً لوجود ملفات فساد أدت إلى صدور قرار عزل لرئيس مجلس الأمناء “خالد الطوخي ” بعد أن ذهبت لجنة التفتيش للجامعة ورصدت المخالفات وقررت عزله لمدة خمس سنوات ، وهو الأمر الذي دفع به لارتكاب كارثة أكبر يبدو على وزير التعليم العالي الخروج ليقول من يقف ورائه ليسكت كل هذا عن كل الفساد الموجود بالجامعة ، حيث لجأ “الطوخي “لتعيين نجله الذي يبلغ من الأمر ٢٢ عاماً بالمخالفة لكل القوانين نائباً لرئيس مجلس الأمناء ،وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة رقم ٦من قانون الجامعات الخاصة رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ م ،والتي تقضي أن مجلس أمناء الجامعة يتكون من رئيس الجامعة وأساتذة ،وهو ما يجعل نجل “خالد محمد الطوخي ” لا تنطبق عليه الشروط ، فليس هناك بالجامعة مجلس أمناء حقيقي و لكن صوري فقط و لم ينعقد مجلس الأمناء الحقيقي منذ ٢٠٠٤ ، الأمر الذي يضع مستقبل الطلاب في خطر حقيقي .
جاء في الدعوى أن رئيس محلس الأمناء خالف المادة ١٠ من قانون الجامعات الخاصة ،وجرى إفراغها من مضمونها حيث يعين وزير التعليم العالي مستشاراً من مجلس الجامعة ،كذا المعادلة للمواد ٣٢ ،٣٣،٣٤ من اللائحة التنفيذية وبالتالي لم تبلغ الوزير المخالفات ،فضلاً عن وجود علامات استفهام حول شخصية مستشار الوزير بالجامعة !
وأشارت الدعوى إلى أن هناك تواطؤ على مصلحة الطلاب الجامعة مع هذا الكم من المخالفات ،منا قد يصدر معه حكماً بوقف الدراسة بالجامعة ، في الوقت الذي صدرت فيه احكام قضائية لا تنفذ ،منها إلزام الوزارة بالرقابة على مجلس أمناء الجامعة الذي يعتبر في حكم القانون باطل قانوناً. وبالتالي يبطل كل ما ترتب عليه من إجراءات خاصة بقبول الطلاب وقيدهم بالجامعة ومنحهم الشهادات وغيرها من امور ترتبت على وجودهم بالجامعة قد تتسبب في مشاكل لمستقبلهم .
