أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن اختيار مصر لحضور قمة العشرين يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية ومكانة مصر في إفريقيا، وتحسين مصر مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه من قدرات ومقومات، وتحسن تصنيفها في التقارير الدولية.
وأكد المركز -في إنفوجراف نشره الخميس على صفحته الرسمية- أن الأسباب تتضمن اتخاذ مصر إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادي مثل: تحرير سعر الصرف وتحقيق زيادة مطردة في احتياطيات النقد الأجنبي، بجانب تنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية أبرزها قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات.
وأوضح أن مصر تتواجد كطرف في أكثر من مائة معاهدة استثمار ثنائية وتتمتع بعضوية العديد من المنظمات أبرزها منظمة التجارة العالمية «WTO» والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «COMESA» ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى «GAFTA»، وأن هذه المقومات ضاعفت فرص جذب الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن مصر تلقت دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20)، وهي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19دولة عضو، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية لتطوير السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن الدول الأعضاء بالمجموعة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، تركيا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، أستراليا، والاتحاد الأوروبي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الانفوجراف بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 التي ستعقد بمدينة «أوساكا» على مدار يومين 28 و29 يونيو الجاري، تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.
وأوضح المركز -في الانفوجرتف- أن سكان مجموعة (G20) يمثلون 66% من سكان العالم عام 2018، وأن نسبة صادرات المجموعة للعالم 77،6% بقيمة 14،9 تريليون دولار عام 2018، كما بلغت نسبة اقتصاد المجموعة بالنسبة للاقتصاد العالمي 86،5% عام 2018، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول العشرين 73،3 تريليون دولار عام 2018، فيما تصل القوة التصويتية لمجموعة (G20) في صندوق النقد الدولي إلى 78,1% في يونيو 2019, أما القوة التصويتية للمجموعة في البنك الدولي فتصل إلى 76% في أبريل عام 2019.
وبشأن أبرز المعلومات حول القمة، لفت الانفوجراف إلى أن ستعقد بمدينة «أوساكا» إحدى القوى الاقتصادية باليابان، ويصل عدد سكانها إلى 2،7 مليون نسمة، كما تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة 187 مليار دولار.
وعن الاجتماعات الوزارية المنعقدة على هامش القمة والمدن المستضيفة لها، أوضح المركز أنه تم عقد اجتماع وزراء الزراعة بمدينة «نييغاتا» يومي 11- 12 مايو 2019، وفي يومي 8- 9 يونيو 2019 تم عقد اجتماعين الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمدينة «فوكواكا» والثاني اجتماع وزاري بشأن التجارة والاقتصاد الرقمي بمدينة «تسوكوبا»، وكذلك تم عقد اجتماع وزاري بشأن تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام بمدينة «كارويزاوا» يومي 15- 16 يونيو 2019.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع وزراء العمل والتوظيف يومي 1 و2 سبتمبر القادم بمدينة «ماتسوياما»، فضلاً عن اجتماع وزراء الصحة والذي سيعقد بمدينة «أوكوياما» يومي 19- 20 أكتوبر القادم، وكذا سيعقد اجتماع وزراء السياحة بمدينة «كوتشان» يومي 25- 26 أكتوبر القادم، وأخيراً سيعقد اجتماع وزراء الخارجية بمدينة «ناجويا» يومي22- 23 نوفمبر القادم.
وفيما يتعلق بدور مصر الريادي في القارة الإفريقية، أوضح المركز أن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، وأنه في يونيو 2008 استضافت مصر قمة الاتحاد الإفريقي بمدينة شرم الشيخ، وفي يوليو 2014 بدأت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عملها، كما تم انتخاب مصر ثلاث مرات لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إلى جانب استضافة مدينة شرم الشيخ لمنتدى إفريقيا للاستثمار للعام الثالث على التوالي عام 2018، وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019.
وفي السياق ذاته، أكد المركز أن إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول مجموعة (G20) -بدون صادرات الاتحاد الأوروبي- بلغ 13،7 مليار دولار عام 2018، وأن أبرز 6 سلع يتم تصديرها للمجموعة عام 2018 تتمثل في: البترول الخام، الأسمدة، الفواكه الطازجة، الغاز الطبيعي المسال، السجاد وأغطية الأرضيات، والملابس الجاهزة.
وأوضح أن حجم صادرات مصر لإيطاليا بلغ 2،041 مليار دولار، وأن حجم الصادرات لتركيا بلغ 2،004 مليار دولار، وأن حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بلغ 1,718 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات للسعودية 1,430 مليار دولار ولبريطانيا 1,338 مليار دولار ولليابان 1.32 مليار دولار.
ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر تبلغ نحو 880 مليون دولار حتى الآن، كما بلغت قيمة الاستثمارات في عام 2017/2018 نحو 162،1 مليون دولار، مقارنة بــ93 مليون دولار عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 74,3% ووصل عدد الشركات اليابانية المستثمرة في مصر نحو 106 شركة باستثمارات قيمتها 360 مليون دولار.
وتأكيداً على العلاقات التاريخية بين البلدين، أظهر الانفوجراف أنه تم إنشاء مكتب للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر عام 1977 ومنذ ذلك الحين تواصل «جايكا» التعاون مع مصر في مختلف القطاعات؛ أبرزها النمو الشامل والمستدام والحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة وتنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع العام،
كما تساهم الوكالة في العديد من المشروعات بمصر أهمها: مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير ومشروع توسعة مجرى قناة السويس وكذا مشروع محطة جبل الزيت لتوليد طاقة الرياح ومشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، فضلاً عن كوبري السلام أعلى قناة السويس، وأخيراً مشروع إنشاء دار الأوبرا المصرية حيث تعد «جايكا» إحدى الجهات الحكومية المسئولة عن التعاون الفني ضمن برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية.
ونقل الانفوجراف عن هيرويوكد إيشيجى رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية إشادته بمناخ الاستثمار في مصر، وتأكيده أن هناك فرصا رائعة للاستثمار في مصر، وأن هدف الشركات اليابانية الاستثمار حتى تتحقق الاستفادة للبلدين، وقوله إن «مصر لعبت دوراً قيادياً في دعم الدول الناشئة والنامية».
كما نقل الانفوجراف عن ساتوشي أوزاوا رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري، إشادته بالاقتصاد المصري وتأكيده أنه شهد نمواً مطرداً إلى جانب استقرار المناخ السياسي.
كما بلغ إجمالي الصادرات اليابانية 738،2 مليار دولار عام 2018، وتتمثل أهم السلع التي يتم تصديرها في (مركبات 20،9%- منتجات إلكترونية 20،4% – آلات ومعدات 20،1%- الحديد 4،1%- اللدائن ومصنوعاتها 3،5%)، وتأتي الصين على رأس الدول المستوردة من اليابان بنسبة 19,5%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19%, ثم كوريا الجنوبية بنسبة 7,1%, ثم تايوان بنسبة 5,7%, وهونج كونج بنسبة 4,7%.
أما إجمالي قيمة واردات اليابان فقد بلغ 748،4 مليار دولار عام 2018، ومن أهم السلع التي تستوردها (نفط وغاز 23،3%– منتجات إلكترونية 17،2%- آلات ومعدات 9،7%- الأدوية 3،4%- المركبات 3،3%)، وتأتي الصين على رأس الدول المصدرة إلى اليابان بنسبة 23,2%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11,2%، ثم استراليا بنسبة 6,1%، ثم السعودية بنسبة 4,5%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 4,3%.
