طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التخطيط باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولا بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
وأوصت اللجنة فى تقرير لها، بالعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر، وتشجعيها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الانتاجية، سواء الزراعية او الصناعية بهدف توزيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية، والحد من الواردات، فضلا عن دراسة الوسائل التى تكفل ايجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية، بدلا من اتجاهها للاستثمار بالخارج.
